يشير مفهوم «السياسة» في اللغة إلى القيام على الشيء بما يصلحه؛ كما في قولهم: «ساس الأمر» أي دبّره وأداره بحكمة (ابن منظور، 1988). أما اصطلاحًا، فتُعرّف السياسة بأنها إدارة الشؤون العامة للدولة داخلها وخارجها وفق أنظمة وقوانين تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. وقد عبّر ابن خلدون (2004) عن السياسة بأنها حمل الجميع على مقتضى النظر الشرعي وفق ما تقتضيه مصالحهم الأخروية والدنيوية.

في السياق الحكومي تُعرّف السياسات الحكومية بأنها مجموعة الإجراءات والأنشطة والقرارات التي تتخذها الدولة بهدف رفاهية المجتمع والإصلاح على المستويات الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها (السويدي، 2022). أما سياسات الحكومة الرقمية فهي السياسات التي تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام في القطاع الحكومي، بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وقد عرّفت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة سياسة الحكومة الرقمية بأنها «السياسة العامة التي تحدد توجهات الحكومة الرقمية، وتعمل على تمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وتساعد الجهات الحكومية على وضع خطط استراتيجية متوافقة مع التوجهات الرقمية» (هيئة الحكومة الرقمية، 2021).

وعليه، فإن السياسات الحكومية الرقمية تشكل إطارًا توجيهيًا أساسيًا يدعم التحول الرقمي المستدام، من خلال توجيه الجهود الحكومية نحو الاستخدام الفعّال للتكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة.

القدرة في اللغة تشير إلى «الملكة» التي تمكّن الإنسان من إنجاز فعل معين. أما مفهوميًا في سياق الإدارة الرقمية، فتُعرّف القدرات بأنها السمات أو الإمكانيات التي تميز المنظمة عن غيرها، سواء كانت مالية أو معرفية أو تكنولوجية (كالب، 2018). ويعرّف Grover & Kohli (2008) القدرات بأنها: «قدرات تم تطويرها من خلال التفاعل بين التكنولوجيا ومجموعة من الأصول التكميلية، مثل إعادة تصميم العمليات والتدريب وهياكل الحوافز، والتي يمكن اعتبارها مصادر لقيمة الأعمال».

بناءً على ما سبق، تعد القدرات المؤسسية الرقمية ركيزة جوهرية تمكّن الجهات الحكومية من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية وتعزيز جاهزيتها للتحول الرقمي بطريقة مستدامة.

عرّف البنك الدولي الحوكمة بأنها «الطريقة التي تُمارس بها السلطة من أجل إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية» (World Bank, 1992). ويمكن النظر إلى الحوكمة باعتبارها مجموعة من العمليات والآليات التي تؤدي إلى الإدارة المثلى للدولة ومؤسساتها.

أما الحوكمة الإلكترونية، فهي توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين العلاقة بين الحكومات والمواطنين. وقد عرّفتها اليونسكو بأنها «استعمال القطاع العام لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل تحسين المعلومة والخدمة، وتشجيع مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار». كما أشار حوتية ودريوش (2021) إلى أن الحوكمة الإلكترونية تمثل مدخلًا لإصلاح الإدارة المحلية وتفعيل المشاركة الشعبية في التنمية المستدامة.

ومن ثم فإن الحوكمة الجيدة، لا سيما الرقمية منها، تُعد عنصرًا حاسمًا في دعم الاستدامة من خلال ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وتحسين فعالية الأداء الحكومي.

المشاركة في اللغة مشتقة من «الشركة»، وتدل على التداخل في الملك أو الرأي أو الفعل. أما اصطلاحًا في سياق الإدارة العامة، فالمشاركة تشير إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في الحوار وصنع القرار المتعلق بالخدمات والسياسات العامة.

يُعرّف Van Dijk & Kang (2012) المشاركة الإلكترونية بأنها «استخدام الوسائط الرقمية لتعزيز العلاقة بين الأفراد والحكومات في اتجاه أكثر تشاركية»، كما عرّفتها طنطاوي (2018) بأنها «عملية إشراك المواطنين من خلال تقنيات المعلومات والاتصالات في تصميم وتنفيذ وتقييم السياسات والخدمات، بما يسهم في جعل الإدارة الحكومية أكثر شمولية وتعاونًا لتحقيق رضا المتعاملين».

وعليه، يمثل تعزيز المشاركة الإلكترونية وسيلة فعالة لدمج المواطنين في عمليات صنع القرار، بما يساعد على تحسين تقديم الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

التحول في اللغة هو الانتقال من حال إلى حال، أما «الرقمي» فيشير إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة. ويُقصد بالتحول الرقمي التغيير الجذري في نماذج الأعمال وآليات تقديم الخدمات استنادًا إلى التكنولوجيا الرقمية بدلاً من الأساليب التقليدية.

أشار الهادي (2020) إلى أن التحول هو تغيير في طريقة تبني المنظمات للتكنولوجيا الرقمية. كما عرّفته البلوشية وآخرون (2020) بأنه: «مشروع حكومي يشمل كافة خدمات المؤسسات والقطاعات بالدولة، ويتمثل في تحويل الخدمات الحيوية والأساسية إلى خدمات رقمية».

يتضح أن التحول الرقمي عملية شاملة تتطلب تبني التكنولوجيا وتكييفها لتحسين الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ظهر مفهوم الاستدامة في أدبيات الاقتصاد والإدارة منذ السبعينيات، نتيجة قضايا استنزاف الموارد والعلاقة بين التنمية والبيئة. ومن أشهر تعريفاتها ما ذكره بوزيداوي (2015)، بأنها التنمية التي تعمل على تلبية حاجيات الحاضر دون أن تمس قدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها، وهو ما أكده مسعد (2014) بالإشارة إلى العدالة الاجتماعية والمساواة البيئية.

ترتبط الاستدامة الرقمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استمرار النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعرّف فرحات (2022) الاستدامة الرقمية بأنها: «تطوير ونشر التكنولوجيا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات والمجتمعات على المدى الطويل». كما أشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الاستدامة الرقمية تمثل نقطة التقاء بين التقنية والبيئة، وتستخدم لتوجيه أدوات العصر الرقمي نحو دعم الأهداف البيئية والاجتماعية.

وعليه، فإن الاستدامة الرقمية تمثل التقاءً فعّالًا بين التقدم التقني ومتطلبات الاستدامة، وتسهم في دعم الحكومات ومجتمعات الأعمال نحو مستقبل أكثر توازنًا واستمرارية.

استعرضت الدراسة عددًا من البحوث السابقة ذات الصلة، من أبرزها:

تفردت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة من حيث المكان (أمانة محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية)، والزمن (1446هـ/2024م)، وكونها تركز على جهة محلية حكومية واحدة، مما يساهم في تعميق الفهم التطبيقي لسياسات الحكومة الرقمية في السياق البلدي السعودي.

أصبح مصطلح الحكومة الرقمية أحد أهم موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث أسهمت التطورات التكنولوجية في تغيير طبيعة الخدمات الحكومية. ومع ذلك، فإن الإشكالية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمتد إلى الاستدامة الرقمية، أي توظيف التقنية بما يتوافق مع سلوك الأفراد واحتياجاتهم اليومية، مع مراعاة احتياجات الأجيال القادمة دون الإضرار بالبيئة.

وبمعنى آخر: كيف يمكن الوصول إلى تقديم الخدمات بأعلى المعايير دون إحداث أضرار بالموارد؟ ما يُفسَّر بمصطلح «الاستدامة الرقمية». وقد سعت المملكة، في إطار رؤيتها 2030، إلى الاهتمام بهذا البعد، حيث أنشأت «هيئة الحكومة الرقمية» لمراقبة أداء الخدمات الحكومية وتقويم الخطط، وأصبحت المملكة ضمن أفضل الدول في مؤشرات الحكومة الرقمية.

من هذا المنطلق، تتمحور مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس الآتي: ما أثر تطبيق سياسات الحكومة الرقمية في تحقيق الاستدامة الرقمية في أمانة محافظة جدة؟

تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

استنادًا إلى ما سبق، وإلى نتائج دراسة Authors (2023) التي تؤكد إمكانية أن تعمل السياسات الصحيحة على خلق بيئة تمكينية للابتكار وتحقيق الاستدامة، يمكن صياغة الفرضية الرئيسة على النحو الآتي:

الفرضية الرئيسة (H01): من المتوقع وجود أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤ 0.05) لسياسات الحكومة الرقمية بأبعادها في تحقيق الاستدامة الرقمية بأمانة محافظة جدة.

وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية الآتية:

يتضمن نموذج الدراسة متغيرًا مستقلاً هو «سياسات الحكومة الرقمية» بأبعادها (المشاركة، التحول، القدرات، الحوكمة)، ومتغيرًا تابعًا هو «تحقيق الاستدامة الرقمية»، إضافة إلى المتغيرات الشخصية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، المرتبة الوظيفية).

الأهمية العلمية: تنبع الأهمية العلمية من حداثة وحيوية موضوع الدراسة في مجال الإدارة العامة، ومن مساهمتها في توضيح أثر سياسات الحكومة الرقمية في تحقيق الاستدامة الرقمية على المستوى البلدي، في ظل التحولات التكنولوجية السريعة.

الأهمية التطبيقية: تنبثق الأهمية التطبيقية من كون سياسات الحكومة الرقمية أداة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين والإنتاجية، وتحقيق الاستدامة الرقمية من خلال تقديم خدمات عالية الجودة بسرعة وكفاءة وبتكلفة معقولة، مع تعزيز رضا المستفيدين. ويتوقع أن تسهم نتائج الدراسة في تقديم مقترحات عملية لصناع القرار في أمانة جدة وفي القطاع الحكومي السعودي عمومًا لتجاوز التحديات التي تعيق تطبيق هذه السياسات.

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يهدف إلى وصف الظواهر الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة وتوضيح خصائصها من الناحية الكيفية والكمية، وبيان حجمها وتغيراتها ومدى ارتباطها بالظواهر الأخرى (الأشعري، 2017). كما تم استخدام المنهج الاستقرائي، بوصفه مجموعة من الإجراءات الذهنية التي تبدأ من الخاص إلى العام للوصول إلى معرفة يقينية بالظاهرة (البيومي، 2019).

تركزت الدراسة على تحليل أثر سياسات الحكومة الرقمية في تحقيق الاستدامة الرقمية بأمانة محافظة جدة، من خلال دراسة استطلاعية تستكشف العلاقة بين أبعاد السياسات الرقمية (المشاركة، التحول، القدرات، الحوكمة) وبين مستويات الاستدامة الرقمية المحققة. واجهت الدراسة بعض القيود، من أبرزها محدودية الدراسات المحلية السابقة حول الموضوع، وصعوبة الوصول إلى بعض البيانات ذات الطابع المؤسسي، بالإضافة إلى تحديات توزيع قائمة الاستقصاء وتحقيق تمثيل مناسب لجميع فئات المشاركين. وعليه، فإن نتائج الدراسة تعكس وجهات نظر المشاركين ضمن الأمانة، ما يحد من إمكانية تعميمها على جهات حكومية أخرى ذات بيئات تنظيمية أو مستويات نضج رقمي مختلفة.

تمثّل مجتمع الدراسة في جميع موظفي وموظفات أمانة محافظة جدة في مختلف المواقع الوظيفية، والبالغ عددهم (3738) موظفًا، وفق البيانات الرسمية المتاحة. ولتحديد حجم العينة تم استخدام معادلة كريجسي ومورجان، فبلغ حجم العينة المستهدفة (349) موظفًا، أي ما نسبته قرابة 9.3% من مجتمع الدراسة. تم اعتماد أسلوب العينة العشوائية البسيطة، وتوزيع الاستبانة إلكترونيًا (Google Forms) على أفراد العينة.

تم استيفاء (348) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. ويُوضح الجدول (1) خصائص عينة الدراسة الديموغرافية.

اعتمدت الدراسة على قائمة استقصاء للتعرف على أثر سياسات الحكومة الرقمية في تحقيق الاستدامة الرقمية في أمانة محافظة جدة. تضمنت القائمة (25) فقرة موزعة على خمسة محاور:

كما شملت القائمة أسئلة ديموغرافية تغطي الجنس، المسمى الوظيفي، المؤهل التعليمي، سنوات الخبرة، والعمر. تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي (موافق بشدة = 5، موافق = 4، محايد = 3، غير موافق = 2، غير موافق بشدة = 1) لتقدير درجة الاستجابة.

للتحقق من صدق وثبات الأداة، تم تطبيق قائمة الاستقصاء على عينة استطلاعية من (30) موظفًا من مجتمع الدراسة. تم حساب معاملات الارتباط بين كل فقرة والمحور الذي تنتمي إليه، كما هو موضح في الجدول (2)، وتبيّن أن جميع معاملات الارتباط دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01)، وتراوحت بين (0.667–0.955)، مما يدل على صدق أداة القياس.

كما تم حساب ثبات الأداة باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت النتائج كما في الجدول (3)، حيث بلغ معامل ألفا للثبات الكلي (0.965)، وهو مؤشر على ثبات عالٍ.

تم استخدام الإحصاء الوصفي (التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، الأوزان النسبية) لتوصيف خصائص العينة وقياس درجة الاستجابة، واستخدام معامل ارتباط بيرسون للتحقق من الصدق، ومعامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية للتحقق من الثبات. كما تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد لاختبار فرضيات الدراسة.

تهدف الفرضية الرئيسة إلى قياس أثر سياسات الحكومة الرقمية بأبعادها مجتمعة في تحقيق الاستدامة الرقمية بأمانة محافظة جدة. يوضح الجدول (4) نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط.

تشير النتائج إلى أن نموذج الانحدار الخطي البسيط قادر على تفسير 64.9% من التغير في الاستدامة الرقمية، وأن سياسات الحكومة الرقمية تؤثر إيجابًا وبشكل دال إحصائيًا في تحقيق الاستدامة الرقمية بأمانة محافظة جدة.

تبيّن أن سياسات الحكومة الرقمية بأبعادها المختلفة (المشاركة، التحول الرقمي، الحوكمة، القدرات) لها أثر إيجابي دال إحصائيًا في تحقيق الاستدامة الرقمية بأمانة محافظة جدة، وأن الاستراتيجية الرقمية للأمانة لا تعمل فقط على تحسين الأداء الإداري، بل تسهم في تعزيز الأبعاد البيئية والاجتماعية للاستدامة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

برُزت المشاركة الرقمية كأحد المحاور الأكثر تأثيرًا؛ إذ تسهم الأنظمة الإلكترونية التفاعلية مثل منصات «بلدي» ورقم الطوارئ (940) والمركز الإعلامي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة البيئة ودعم التفاعل مع المجتمع، وهو ما يتسق مع نتائج دراسة Authors (2023) حول دور السياسة العامة في خلق بيئة تمكينية للابتكار والاستدامة.

كما أظهرت النتائج أن أمانة جدة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي من خلال دعم الإدارة العليا وخطط العمل المتوافقة مع الاستراتيجية العامة، بما يؤكد نتائج دراسات مثل Abugabel (2023) وGariba et al. (2024) حول أثر التحول الرقمي في دعم الاستدامة عبر الابتكار التكنولوجي.

أما في ما يتعلق بالقدرات التقنية، فعلى الرغم من وجود بنية تحتية رقمية جيدة، إلا أن ضعف الدلالة الإحصائية لها في نموذج الانحدار المتعدد يشير إلى أن الاستفادة من هذه القدرات لم تصل بعد إلى مستوى التكامل المطلوب، وهو ما يبرز أهمية الاستثمارات في تنمية المهارات الرقمية للموظفين، كما أشارت دراسات مثل سايح (2022) وفريد (2022).

وفي جانب الحوكمة، أظهرت النتائج دورًا مهمًا لممارسات الحوكمة في دعم الاستدامة الرقمية، من خلال تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين قياس الأداء المؤسسي، وهو ما يتوافق مع ما توصلت إليه دراسة يوسف (2023) بخصوص فاعلية الحوكمة الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات الحكومية.