ظهرت حاضنات الأعمال لأول مرة في الولايات المتحدة في ستينيات القرن العشرين، وانتشرت لاحقًا إلى المملكة المتحدة ودول غرب أوروبا، حيث تطورت إلى مراكز ابتكار وحدائق علمية (Sanyal & Hisam, 2018). في العالم العربي، كانت جمهورية مصر العربية من أوائل الدول التي أنشأت حاضنات الأعمال، بينما بدأت السعودية في تطبيق هذا المفهوم في 2002، وأنشئت أول حاضنة في جامعة الملك سعود عام 2008 تلتها حاضنة «بادر» في 2009 (الشميمري، 2021). وبحلول 2020 وصل عدد الحاضنات إلى أكثر من 68 في السعودية بفضل دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تلعب حاضنات الأعمال دورًا محوريًا في دعم الشركات الناشئة وتعزيز الابتكار، كما تهدف إلى خلق فرص عمل وتوليد الثروة (علي، 2020؛ Sanyal & Hisam, 2018). ومع ذلك، تواجه العديد من التحديات مثل ضعف الخدمات المقدمة، وسوء اختيار المستفيدين (Lin et al., 2020)، ونقص كفاءة المرشدين (Yao et al., 2020)، وضَعف الهيكل التنظيمي ونقص التدريب الكافي (Chandran, 2010)، إلى جانب مشكلات تقنية وإدارية مثل قلة العمالة المؤهلة وضعف تبادل المعلومات مع الشركات المحتضنة (Li & Shi, 2019).

تتفاقم هذه التحديات في بعض البلدان مثل الجزائر، حيث يؤثر نقص التمويل ورأس المال المغامر على قدرة الحاضنات في دعم المشاريع الناشئة (حسام الدين وطاهر، 2022). كما أن زيادة عدد الحاضنات قد يؤدي إلى تخصيص غير فعّال للموارد، وقد تواجه الشركات الناشئة صعوبة في التكيف مع بيئة الأعمال خارج الحاضنة (Yasin et al., 2021؛ Zhang et al., 2020). ويُعد ضعف التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية من التحديات الرئيسة التي تواجه الحاضنات في الدول العربية (Said et al., 2012). كما تفتقر الحاضنات في بعض البلدان إلى التعاون مع القطاع الخاص وضعف التسويق الدولي، ما يحد من قدرة الشركات المحتضنة على التوسع في الأسواق العالمية (Indiran, 2018).

أصل كلمة «رائد» يعود لمن يتقدم القوم ويرشدهم، بينما ظهر مصطلح Entrepreneur في الفرنسية خلال القرن السادس عشر بمعنى المخاطرة في الحملات الاستكشافية (جودة، 2018). ووفقًا لبيتر (2001)، يختلف الريادي عن صاحب المشروع الصغير في خلق قيمة مضافة وطلب جديد للمستهلكين من خلال تطبيق أساليب الإدارة الحديثة.

تبرز التحديات التي تواجه رواد الأعمال في صعوبة الحصول على التمويل، خاصة في مرحلتي البحث والتطوير (Pasumarti & Patnaik, 2020). في السعودية، تشير الدراسات إلى أن القيود المالية تعيق نمو المشاريع (الشميمري والمحيميد، 2014)، بينما في منطقة تبوك تُعد المشكلات التمويلية والإدارية تحديًا رئيسيًا (خميس والزعارير، 2017). كما أكد تقرير صندوق النقد العربي (2019) أن نقص التمويل والضمانات التمويلية من أبرز العقبات أمام رواد الأعمال الرقميين المبتدئين (Abaddi & Shboul-AL, 2023).

تشمل التحديات الأخرى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الخبرة المصرفية (المضف والمرشد، 2021)، ومتطلبات الضمانات المعقدة للحصول على القروض (السبئي، 2022؛ Khan, 2022). كما تواجه المشاريع الصغيرة تحديات تنظيمية وارتفاع تكلفة العمالة نتيجة سياسات التوطين في السعودية (السبئي، 2022). إضافة إلى ذلك، تؤثر تقلبات الأسعار والتضخم وصغر حجم السوق على رواد الأعمال (آل سلطان، 2023؛ Khan, 2021). في الجزائر، تعيق قلة خدمات التقنية المالية والإنترنت توسع المشاريع، إلى جانب نقص الخبرة واستقطاب الكفاءات (ولد الصافي والعربي، 2020).

تواجه المشاريع كذلك صعوبات في الوصول إلى الأسواق والشبكات التجارية (صندوق النقد العربي، 2019؛ Ahmed, 2012)، إلى جانب المنافسة مع الشركات الكبرى وغياب التوجيه من الحاضنات الجامعية والمستقلة (Abaddi & Shboul-AL, 2023). وتُظهر الدراسات وجود تحديات في القيادة الريادية، مثل قلة البرامج التدريبية والخوف من الفشل (Rafiki, 2019؛ آل سلطان، 2023).

تركّز دراسات Zhu, Du, Xu, Lin, Yasin, Hu وغيرها (2020–2023) على التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال، في حين ركزت دراسات Abaddi & Shboul-AL (2023)، السبئي (2022)، خميس والزعارير (2017)، الشميمري والمحيميد (2014)، السميرات (2007)، قائد (2022)، Khan (2022) على التحديات التي يواجهها رواد الأعمال. ويرى الباحثان أن تحليل التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وخاصة في منطقة عسير، يتطلب النظر في التحديات المتعلقة بكل من حاضنات الأعمال ورواد الأعمال، نظرًا لكون منطقة عسير بيئة غنية بالفرص والتحديات، وتتمتع بإمكانات واعدة للنمو الاقتصادي في مجالات مثل السياحة والزراعة.

ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أنها تسلط الضوء على العوامل التي تعوق النمو الريادي في المنطقة، وتساهم في تحسين كفاءة حاضنات الأعمال وتوفير بيئة داعمة لرواد الأعمال المحليين. وتهدف الدراسة إلى دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز قطاع ريادة الأعمال. كما تلاحظ الدراسة ندرة الأبحاث التي تناولت ريادة الأعمال في منطقة عسير بطريقة نوعية، وتُعد هذه الدراسة خطوة نحو سد هذه الفجوة باستخدام البحث النوعي لفهم التحديات بشكل أعمق وأكثر تفصيلًا مقارنة بالدراسات السابقة التي اعتمدت على المنهج الكمي.

تمر منطقة عسير بمرحلة انتقالية متميزة في التخطيط والاستراتيجيات، حيث يُعد الاقتصاد أحد ركائز رؤية عسير، مع التركيز على السياحة كمحور أساسي. يتوقع أن يساهم قطاع السياحة في 35% من الناتج المحلي بحلول 2030 مع زيادة الوظائف إلى 130 ألف وظيفة، منها 56 ألف وظيفة في القطاع الخاص، وانخفاض البطالة إلى 3.1%. أطلقت المنطقة ثلاث مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشمل: تسويق البرنامج الوطني لتطوير هذا القطاع، وإنشاء حاضنات أعمال للشركات الناشئة، وتطوير القطاعات الحرفية ومتناهية الصغر (هيئة تطوير عسير، 2021).

رغم هذه الجهود، تواجه ريادة الأعمال تحديات، مثل انخفاض نمو السجلات التجارية بنسبة 7.4%، مما يبرز أهمية تحليل تلك التحديات (تقرير غرفة أبها، 2022). لذا تُعد دراسة التحديات التي تواجه ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في عسير أمرًا ضروريًا لفهم العقبات وتقديم نموذج تطوير شامل لريادة الأعمال في المملكة بشكل عام وعسير بشكل خاص. وبناءً على ما سبق يمكن صياغة السؤال الرئيس على النحو الآتي:

ما أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في منطقة عسير؟

وينبثق من هذا التساؤل الرئيس عدد من الأسئلة الفرعية، وهي:

تهدف الدراسة إلى «حصر وتحليل أهم التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في منطقة عسير»، من خلال الأهداف الفرعية الآتية:

تُسهم الدراسة في زيادة الإثراء المعرفي بالمجالات التي تتبنى ريادة الأعمال من خلال تزويد القطاعات والمؤسسات بالمعلومات التي توضّح الحلول التي تُساهم في تطوير ريادة الأعمال والارتقاء بها، ومعالجة التحديات التي تحد من نموها، وتأصيل مفهومها كأحد مفاهيم الإدارة الحديثة، وتكون نتائج الدراسة كنقطة بداية لانطلاق الدراسات المكملة المتعلقة بموضوع الدراسة في بيئات مختلفة.

أما الأهمية التطبيقية فتتمثل في تقديم نموذج مقترح لتطوير ريادة الأعمال في منطقة عسير بشكل خاص والمملكة العربية السعودية بشكل عام، من خلال النتائج المتوقعة أن تُساعد متخذي القرار والأشخاص ذوي العلاقة، والتوصيات التي ستخرجها هذه الدراسة والتي ستكون مساعدة للمعنيين في تطوير قطاع ريادة الأعمال، من مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد، لتعزيز أهداف رؤية 2030 في تطوير هذا القطاع.

لتحقيق الهدف البحثي، استُخدم النهج النوعي في جمع البيانات عبر المقابلات الرسمية لفهم تحديات ريادة الأعمال في منطقة عسير. يتميز هذا النهج بتوفير بيانات توضيحية تستند إلى وصف الأحداث وملاحظات المشاركين، دون الاعتماد على القياسات العددية (Cooper & Schindler, 2011)، ويهدف إلى فهم الظواهر الاجتماعية في سياقاتها الطبيعية (العبد الكريم، 2012).

تُعبّر منهجية البحث عن الطريقة التي يعتمدها الباحث لاستكشاف المشكلة والوصول إلى حلول، ويتحمل مسؤولية اختيار المنهج المناسب لطبيعة وأهداف الدراسة (أرنوط، 2021). وبما أن الظاهرة المدروسة اجتماعية، تنشأ من وجهات نظر رواد الأعمال وممثلي حاضنات الأعمال، فقد استُخدم المنهج النوعي للحصول على بيانات معمقة تُجيب عن أسئلة الدراسة. يتميز هذا المنهج بالمرونة في تصميم البحث، ويركز على دراسة الحالات في سياقاتها الطبيعية عبر التعبيرات اللغوية بدلًا من الطرق الإحصائية (الزهراني، 2020).

في هذه الدراسة، استُخدمت المقابلات شبه المنظمة، التي تجمع بين أسئلة مُعدة مسبقًا وأسئلة مفتوحة، مما يتيح مرونة للباحث في تغيير شكل الحوار أثناء المقابلة (Bryman, 2008؛ الرشيدي، 2019). ويساعد هذا النهج في فهم أعمق للظاهرة المدروسة من خلال تصورات وخبرات المشاركين، وهو ما يتماشى مع مشكلة الدراسة لقدرته على تقديم وصف مفصل للظاهرة (غنيم، 2023).

مجتمع الدراسة هو كل العناصر والوحدات التي تُعرّف قبل اختيار العينة المطلوبة (القحطاني وآخرون، 2020). تمثّل مجتمع الدراسة في فئتين: فئة المسؤولين في حاضنات الأعمال بمنطقة عسير، وفئة رواد الأعمال في منطقة عسير، حيث تضم المنطقة حاضنتين؛ حاضنة خاصة، وحاضنة جامعية.

أما العينة فهي مجموعة الوحدات التي اختيرت من مجتمع الدراسة (القحطاني وآخرون، 2020)، حيث تم جمع البيانات من 10 مشاركين من فئتي حاضنات الأعمال ورواد الأعمال بمنطقة عسير، وتم اختيار هذه العينة لتناسبها مع طبيعة وأهداف الدراسة.

اُستخدمت المقابلات شبه المنظمة كأداة رئيسية لجمع البيانات للإجابة عن أسئلة الدراسة وتحقيق أهدافها، حيث أجريت مع 10 مشاركين من حاضنات الأعمال ورواد الأعمال في منطقة عسير، وهم من ذوي الاختصاص والاهتمام بريادة الأعمال. تم تحديد حجم العينة بناءً على معيار التشبع، مع التركيز على العينة القصدية الصغيرة لتحقيق التعمق في البيانات بدلًا من الانتشار الأفقي (Meraim, 2002).

أعدت أسئلة المقابلة استنادًا إلى الأدبيات السابقة، وأجريت المقابلات خلال الفترة من 20 مارس إلى 1 أبريل، عبر تطبيق Zoom، واستغرقت بين 20 و30 دقيقة، مع تسجيلها باستخدام Voice Memos بعد موافقة المشاركين. جرى التنسيق المسبق عبر WhatsApp والبريد الإلكتروني لتحديد الوقت المناسب، مع ضمان حرية المشاركين في الانسحاب متى شاؤوا.

تم تفريغ الإجابات بعد كل مقابلة مباشرة في Google Docs وتحليلها يدويًا لضمان القرب من البيانات ودقة التحليل. ركز التحليل على تنظيم البيانات، مقارنتها، وتصنيفها، كما هو موصى به في الأبحاث النوعية لضمان نتائج دقيقة.

بعد إجراء كل مقابلة، قام الباحثان بتدوين البيانات مع الحفاظ على سرية المشاركين طوال فترة الدراسة. لضمان عدم الكشف عن الهوية، تم استخدام معرفات أبجدية (الترميز) قبل بدء عملية التحليل، مما يضمن الامتثال للموافقة الأخلاقية واحترام بروتوكولات البحث العلمي.

وفقًا لبراون وكلارك (Braun & Clarke, 2006)، تمر عملية التحليل الموضوعي بمراحل مترابطة لا يمكن تجاوز أي منها دون إتمام ما يسبقها:

تحديات حاضنات الأعمال: كشفت الدراسة أن حاضنات الأعمال في منطقة عسير تواجه تحديات عدة، أبرزها نقص الكوادر البشرية المتخصصة في ريادة الأعمال وصعوبة استقطاب الموظفين المؤهلين لإدارتها. كما تعاني من غياب دور المؤسسات التعليمية في نشر الثقافة الريادية، مما يؤثر على مستوى وعي رواد الأعمال بأهمية الحاضنات. ومن جهة أخرى، تواجه الحاضنات ضعفًا في الدعم الحكومي، حيث تفتقر الجهات الحكومية إلى الوعي بأهمية الحاضنات ودورها في دعم ريادة الأعمال. إضافة إلى ذلك، تُعد التحديات المالية، مثل ارتفاع تكاليف جذب الكفاءات البشرية المتخصصة، من أبرز العقبات التي تحد من فعالية الحاضنات في المنطقة.

تحديات رواد الأعمال: أظهرت الدراسة أن رواد الأعمال في منطقة عسير يواجهون تحديات تسويقية تتمثل في ارتفاع تكاليف التسويق وقلة الشركات المتخصصة، إلى جانب تحديات مالية تتعلق بصعوبة شروط التمويل ومتطلبات الضمانات العالية. كما برزت مشكلة نقص الخبرة، التي تتجلى في قلة المعلومات حول جهات الدعم المالي وضعف فرص التوجيه والإرشاد. بالإضافة إلى ذلك، يعاني رواد الأعمال من تحديات تشغيلية بسبب مسؤولية الإدارة الكاملة لمشاريعهم وارتفاع تكاليف أجور العاملين، مما يؤثر على حياتهم الاجتماعية ويصعّب تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. وأخيرًا، يواجه رواد الأعمال تحديات متعلقة بارتفاع أسعار العقارات وتعقيد الأنظمة التشريعية المرتبطة بأجور العاملين وصعوبة الامتثال لها.

بناءً على نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بتشجيع إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال في منطقة عسير وتوفير الدعم والتمويل اللازم لها. كما يُوصى بتعزيز التعاون بين حاضنات الأعمال والمؤسسات التعليمية من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الشبكات المهنية. ومن جهة أخرى، يجب إنشاء آليات فعّالة للتواصل المستمر بين الحاضنات والجهات الحكومية عبر لجان مشتركة أو مكاتب تنسيق، لتحسين فهم الجهات الحكومية لاحتياجات الحاضنات وحل المشكلات المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، يُوصى بوضع خطة استراتيجية لتحسين قدرة منطقة عسير في جذب الكفاءات البشرية المتخصصة في ريادة الأعمال، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتطوير برامج تأهيل وتدريب للكوادر المحلية.

يوصي الباحثان باستثمار الشركات المحلية في تطوير مهارات التسويق لدى رواد الأعمال من خلال التعليم والتدريب المناسبين، وتعزيز التعاون بين الشركات المتخصصة في التسويق لتبادل المعرفة والخبرات. كما يُوصى بتوجيه رواد الأعمال نحو مصادر تمويل بديلة، من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مستثمرين مهتمين بمشاريعهم، بالإضافة إلى تعزيز بناء علاقات قوية مع المؤسسات المالية لتطوير الثقة المتبادلة.

ينبغي أيضًا تعزيز التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال عبر برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهاراتهم في الريادة والإدارة وتعزيز فرص التعلم المستمر. علاوة على ذلك، يُوصى بتعزيز التواصل والتعاون بين رواد الأعمال والجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمطورين العقاريين من خلال فعاليات مشتركة لتبادل المعرفة وتسهيل الاستثمار والتطوير العقاري، مع توفير برامج دعم مالي واستشارات مالية تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية مستدامة.