aja Arab J Adm المجلة العربية للإدارة The Arab Journal of Administration Arab J Adm 1110-5453 2663-4473 جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية League of Arab States, Arab Organization for Administrative Development 10.21608/aja.2026.460246.2029 10.21608/aja.2026.460246.2029 الإدارة العامة Public Administration اللامركزية الاقتصادية كمدخل لتفعيل برنامج التنمية المناطقية في رؤية السعودية 2030: تصور مقترح Economic Decentralization as an Approach to Activating the Regional Development Program in Saudi Vision 2030: A Proposed Framework الشيحة عدنان عبد الله sa.edu.ksu@aadnan قسم الإدارة العامة - كلية إدارة الأعمال - جامعة الملك سعود Department of Public Administration, College of Business Administration, King Saud University المملكة العربية السعودية تواصل مع المؤلف: sa.edu.ksu@aadnan 31 03 2026 31 03 2026 46 2 289 308 30 01 2026 30 03 2026 2026 The Arab Journal of Administration https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى بلورة تصور تنظيمي عملي قابل للتطبيق على المدى القصير لتفعيل «برنامج التنمية المناطقية» ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يعزز دور المناطق في قيادة التنمية المحلية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. وتنطلق الدراسة من إشكالية تتمثل في محدودية الصلاحيات التنموية الممنوحة للمناطق في ظل استمرار المركزية الإدارية والمالية، وتسعى إلى الإجابة عن سؤال يتعلق بالتنظيم الهيكلي الأمثل القادر على تعزيز المشاركة المجتمعية، والشفافية، ورفع كفاءة تخصيص الموارد، وتوليد فرص العمل على المستوى المحلي. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الكيفي، من خلال تحليل وثائقي للأنظمة والسياسات ذات الصلة، وتحليل مقارن لبدائل تقديم الخدمات العامة، شمل النموذج البيروقراطي التقليدي، والتعاقد مع القطاع الخاص، ونماذج الشراكات، ومقارنتها بنموذج الشركات الحكومية، إضافةً إلى استطلاع آراء خبراء في الإدارة العامة والتخطيط الحضري. وأظهرت النتائج توافقًا على أن الشركات الحكومية تمثل الخيار الهيكلي الأنسب لتفعيل التنمية المناطقية خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال نموذج ملكية يخصص 70% للقطاع الحكومي و30% للاكتتاب العام. كما أكدت النتائج أهمية منح المناطق استقلالاً إدارياً ومالياً لتمكينها من الاضطلاع بأدوارها التنموية. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة بتخفيف المركزية كخيار استراتيجي طويل الأمد، وتبني نموذج اللامركزية الاقتصادية كخيار مرحلي عملي.

 Abstract

This study aims to develop a practical, short-term organizational framework to operationalize the "Regional Development Program" within the objectives of Saudi Vision 2030, thereby strengthening the role of provinces in leading local development and enhancing governmental performance efficiency. The study addresses a central challenge: the limited developmental powers granted to regions under persistent administrative and financial centralization. It seeks to identify the optimal structural model capable of promoting community participation, increasing transparency, improving resource allocation, and generating local employment opportunities. Employing a qualitative descriptive-analytical approach, the study combines a documentary review of relevant regulations and policies with a comparative analysis of public service delivery models, including the traditional bureaucratic approach, private-sector contracting, and partnership arrangements, juxtaposed with the state-owned enterprise (SOE) model. The analysis is further enriched by insights from experts in public administration and urban planning. The findings reveal a consensus that SOEs constitute the most effective structural option for activating regional development over the next five years, based on a proposed ownership model allocating 70% to the government and 30% to public investment through an IPO. The results also underscore the importance of granting regions administrative and financial autonomy to enable them to fulfill their developmental roles effectively. Accordingly, the study recommends pursuing decentralization as a long-term strategic objective, while adopting the "Economic Decentralization" model as a practical, transitional mechanism to achieve immediate outcomes.

 مبادرة تنمية المناطق الإدارة المحلية السعودية اللامركزية مجالس المناطق الإدارة العامة رؤية السعودية 2030 المملكة العربية السعودية Regional Development Initiative Saudi local Administration decentralization Regional Councils Public administration Saudi Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia 2 4 57 20 المقدمة

تمثل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إطارًا استراتيجيًا شاملاً لإعادة توجيه مسار التنمية الوطنية وبناء الدولة الحديثة، من خلال تعزيز التنافسية، وتسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تنمية مستدامة طويلة الأمد. وتستند الرؤية إلى منظور استشرافي يتجاوز معالجة التحديات الراهنة نحو الإعداد لمرحلة «ما بعد النفط»، عبر تنويع مصادر الدخل، ورفع الكفاءة المؤسسية، وبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإنتاجية. كما أسهمت الرؤية في إبراز قضايا الإدارة المحلية والتنمية المكانية، وتطوير المدن وجودة الحياة، والاستدامة البيئية، والتخطيط الحضري، إضافة إلى إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة تدعم تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزز التكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع والقطاع الخاص.

وتُعد الإدارة المحلية ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الرؤية، رغم ما تواجهه من تحديات تتعلق بضعف الأدوار والصلاحيات (الشيحة، 2012؛ الشيحة والديب، 2019)، وهي تحديات لا تؤيدها التجارب الدولية المقارنة (Caroline & Faguet, 2015) ولا التجربة السعودية التاريخية (الشيحة، 2023). وتبرز أهمية الموازنة بين المركزية واللامركزية في تمكين المستويات المحلية من صناعة القرار ورفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات السكان، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويعظم الأثر التنموي. وينسجم ذلك مع مرتكز «وطن طموح، حكومته فاعلة، ومواطنه مسؤول»، حيث تُرتبط منظومة حوكمة متكاملة بقيادة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لضمان كفاءة التنسيق والمتابعة. وفي هذا الإطار، يُعد برنامج التنمية المناطقية أحد البرامج الداعمة لتطبيق الرؤية، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التنمية المحلية ودور الإدارة المحلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

إطار حوكمة الرؤية الوطنية 2030

المصدر: موقع رؤية 2030 (2018)

إطار حوكمة متكامل للرؤية الوطنية السعودية 2030 يوضح العلاقة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كهيئة قيادية والبرامج والمبادرات التنفيذية منهجية البحث

تعتمد هذه الدراسة على مدخل المنهج الوصفي التحليلي الكيفي، لاستكشاف وبناء تصور تنظيمي لمعالجة إشكالية مؤسسية معقدة في سياق حوكمة رؤية المملكة 2030 ولا سيما ما يتصل بقضايا الإدارة المحلية واللامركزية وأدوارهما في تعزيز التنمية المناطقية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي على المستوى المحلي.

الركائز المنهجية والتحليلية

اعتمد الباحث في بناء التصور التنظيمي المقترح على ثلاثة محاور تحليلية رئيسية متكاملة، هي:

التحليل الوثائقي: من خلال فحص الاستراتيجيات الوطنية والأنظمة واللوائح والسياسات العامة ذات الصلة بالإدارة المحلية واللامركزية وتنمية المناطق، وتحليل مضامين التقارير الرسمية والبيانات الإحصائية الحكومية ذات العلاقة، بهدف استخلاص الإطار المؤسسي القائم وتحديد فجواته وتحدياته.

التحليل المقارن للبدائل التنظيمية: عبر استعراض نماذج تقديم الخدمات العامة وتنفيذ المشروعات التنموية في إطار الإدارة المحلية، بما في ذلك النموذج البيروقراطي التقليدي، ونموذج التعاقد مع القطاع الخاص، ونماذج الشراكات، ومقارنتها بنموذج الشركات الحكومية بوصفه أحد أشكال اللامركزية الاقتصادية، وذلك لتقييم مزايا كل بديل وحدوده من حيث الكفاءة والفعالية والقدرة على التطبيق في المدى القصير.

استشراف آراء الخبراء: باستخدام تقنيات المقابلات النوعية شبه المنظمة لاستخلاص محددات التنظيم الهيكلي الملائم لتفعيل مبادرة برنامج التنمية المناطقية في سياق تعزيز الإدارة المحلية وتدرج تطبيق اللامركزية، وبما ينسجم مع أهداف الرؤية الوطنية. تم جمع البيانات من خلال مقابلات شبه منظمة مع تسعة خبراء، استُخدمت لاستكشاف خبراتهم وملاحظاتهم حول سمات ومحددات التنظيم الهيكلي لإدارة المحلية القابل للتطبيق في المدى القصير، مع التركيز على آليات تقديم الخدمات، درجات الاستقلالية والمساءلة، وسبل تعزيز الكفاءة وربط الأهداف التنموية بمصلحة المجتمع المحلي. وقد جُمعت المعلومات عبر تسجيل المقابلات، تفريغها نصيًا، وتحليلها باستخدام تحليل المحتوى النوعي لتحديد الأنماط المتكررة والموضوعات الرئيسة.

 تحليل آراء الخبراء

للتعرف على التوقعات المستقبلية للإدارة المحلية السعودية والتنظيم الهيكلي الذي يحقق مبادرة تنمية المناطق في المدى القصير بما يتفق مع أهداف وبرامج الرؤية الوطنية 2030 تم إجراء مقابلات شبهة منظمة مع خبراء في مجال الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي (الملحق 1). تضمنت المقابلة المحاور التالية (أسئلة مفتوحة، ملحق 2):

التوجه نحو اللامركزية في المستقبل المنظور (أقل من 5 سنوات) ومستوى الاستقلال الإداري والمالي لمجالس المناطق.

نوع اللامركزية في المستقبل المنظور (أقل من 5 سنوات): سياسية، إدارية، مالية، اقتصادية

قدرة فروع الوزارات في المناطق على تلبية احتياجات التنمية المحلية في الوقت الراهن

إبرام العقود مع مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن لتوفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية الإقليمية في المناطق

إنشاء شركات حكومية في المناطق تمتلك الحكومة 70% و30% تطرح للاكتتاب العام، تقوم بالمشاريع المدنية والبنى التحتية وتوفر الخدمات العامة

النموذج المناسب لتقديم خدمات العامة ومشاريع حكومية محلية في المدى القصير (خلال الخمس سنوات القادمة) الذي يحقق: الربط بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المحلية، يجمع بين كفاءة القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة، يحقق توزيع كفء وعادل لمخرجات التنمية المحلية، يسهم في توليد الوظائف في المناطق، يحقق كفاءة في ترشيد الإنفاق الحكومي محليًا، يربط بين الدوافع الذاتية للمواطنين والمصلحة العامة ويدفعهم نحو المشاركة الفاعلة.

وقد تضمنت قائمة الخبراء مجموعة من المختصين في مجالي الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي، رُوعي في اختيارهم الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة الاستشارية والممارسة العملية (ملحق 1).

المحور الأول: التوجه نحو اللامركزية ومنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي في المدى المنظور

تباينت آراء الخبراء حول إمكانية تطبيق اللامركزية ومنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي في المدى القريب. فبينما يستبعد بعضهم وجود توجه فعلي نحو اللامركزية، يرى آخرون أن ثمة إمكانية لتوسيع الصلاحيات بشكل تدريجي، وإن كان ذلك يواجه تحديات مؤسسية وتنظيمية.

يرى الحريقي أنه لا توجد مؤشرات على توجه يمنح مجالس المناطق استقلالاً إدارياً أو مالياً أو سلطة نافذة على فروع الأجهزة الحكومية، بل إن الاتجاه يميل إلى مزيد من المركزية، وهو ما يتفق معه الثابت الذي يؤكد غياب دعم واضح للاستقلال الإداري، مع ترجيحه منح المجالس صلاحيات أوسع ودرجة أكبر من الاستقلال المالي، بحيث تُربط ميزانيات الأجهزة الحكومية في المناطق بالتوجهات التنموية التي يعتمدها مجلس المنطقة.

في المقابل، يرى البراك وجود مؤشرات محدودة على التوجه نحو اللامركزية في المدى المنظور، قد تُفضي إلى منح مزيد من الصلاحيات لمجالس المناطق، وإن كانت -في تقديره- لن تصل إلى مستوى الاستقلالية الكاملة. ويُرجع الكبيّسي صعوبة تطبيق اللامركزية إلى غياب متطلباتها الأساسية، مؤكدًا أن نجاحها يستلزم بنية قانونية وتنظيمية واضحة، وكفاءات بشرية محلية قادرة على إدارة الصلاحيات، وأن وجود التوجه أو القناعة وحده لا يكفي لتحقيق أهدافها.

ويتقاطع خاشقجي مع هذا الطرح، مشددًا على أن أي توجه جاد نحو اللامركزية يستوجب تطوير منظومة العمل الحكومي وتعديل بعض النصوص الواردة في نظام المناطق الصادر عام 1412هـ، ويرى أن توسيع اختصاصات مجالس المناطق مرتبط مباشرة بتعديل هذا النظام، وهو ما قد يتحقق في المستقبل القريب. في المقابل، يشاطر المعيوف الحريقي الرأي، مؤكدًا عدم وجود مؤشرات واضحة على تبني اللامركزية في المدى المنظور، وهو ما يتفق معه السناني، الذي يرى أن إعادة النظر في نظام المناطق -رغم صدور توجيهات عليا بذلك- قد يستغرق تنفيذها عدة سنوات، مما يعني بقاء الوضع القائم، وربما تعزيز المركزية في الإشراف والمتابعة، مع احتمال دمج مجالس المناطق بالمجالس البلدية بصيغة تنظيمية جديدة. أما البسام فيطرح رؤية وسطية، مفادها أن هناك تحولاً تدريجياً وبطيئاً نحو اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع لمجالس المناطق، إلا أن هذا التحول قد يأتي عبر مبادرات قطاعية محددة، أكثر من كونه جزءًا من خطة وطنية شاملة.

 المحور الثاني: نوع اللامركزية الذي يستشرفه الخبراء

تشير آراء الخبراء إلى شبه اتفاق على تبني اللامركزية الإدارية بوصفها المسار الأكثر واقعية في المدى المنظور، مع تباين محدود يتركز في حدودها ومستوياتها، إذ لا تمتد إلى اللامركزية السياسية، بل تتراوح بين الإدارية والمرفقية والاقتصادية، أو الموازنة فيما بينها. ففي حين يقترح الكبيّسي نموذجًا لللامركزية الإدارية يقوم على نقل صلاحيات تنفيذية ومالية واسعة لفروع الوزارات في المناطق، مع منح المجالس المحلية دور الإشراف والمتابعة، مع بقاء المساءلة للوزارات وفق موازنات البرامج والأداء، يرى الثابت أن التوجه السائد هو اللامركزية الاقتصادية من خلال إنشاء هيئات تطوير المناطق لتعزيز التنمية المحلية ورفع الناتج المحلي للمناطق.

ويتقاطع البراك مع هذا الطرح، مؤكدًا وجود توجه متزايد نحو الاستقلالية الإدارية، مستشهدًا بمنح بعض الجهات صلاحيات التوظيف لفروعها الإقليمية، وبوجود استعداد مؤسسي لدى بعض القطاعات لتطبيق اللامركزية، رغم غياب خطة وطنية شاملة. في المقابل، لا يرى كل من الحريقي والمعيوف مؤشرات واضحة على تبني اللامركزية في الوقت الراهن.

أما خاشقجي والحمدان فيقدمان طرحًا شمولياً، يؤكد أن اللامركزية منظومة متكاملة لا يمكن تجزئتها، وأن نجاحها يتطلب توازنًا متوازياً بين الأبعاد السياسية والإدارية والمالية والاقتصادية. ويذهب السناني إلى أن المركزية ستظل ضرورية للحفاظ على الوحدة الوطنية، بينما تقتصر اللامركزية المتوقعة على الجانب المرفقي، من خلال تخطيط تنموي ينطلق من القاعدة لتحقيق حد أدنى من التنمية الإقليمية بين المناطق.

 المحور الثالث: فروع الوزارات في المناطق وتلبية احتياجات التنمية المحلية

يتفق الخبراء على الأهمية المحورية لفروع الوزارات في تنمية المناطق، إلا أنهم يجمعون -رغم تباين أطروحاتهم- على أن قدرتها الحالية على أداء هذا الدور تظل محدودة بسبب ضعف الصلاحيات. ويعزو الحريقي ذلك إلى التزام فروع الوزارات بتطبيق أنظمة وتوجهات صيغت مركزيًا ولا تراعي الخصوصيات المحلية، بينما يرى خاشقجي تفاوت أداء هذه الفروع بين القطاعات والمناطق، مع حاجة بعضها إلى دعم إداري ومالي أكبر. ومن منظور عملي، يشير البراك إلى وجود درجة من النضج المؤسسي في بعض الفروع -كإدارات التعليم- مع أهمية تنمية قدراتها لتمكينها من معالجة القضايا المحلية بفاعلية أكبر.

ويتفق الثابت مع هذا الطرح، موضحًا أن ارتباط فروع الوزارات بأولويات الجهاز المركزي المالية، إلى جانب عدم اكتمال الإمكانات البشرية والهيكلية، أدى إلى قصور في دورها التنموي المحلي. ويرى الكبيّسي أن هذه الفروع يمكن أن تضطلع بدور فاعل إذا مُنحت صلاحيات تنفيذية واسعة، ومُكّنت بكفاءات محلية، وأُخضعت للمساءلة على النتائج.

ويذهب المعيوف إلى أن الاعتماد على فروع الوزارات يظل الخيار الوحيد المتاح في ظل تبني المركزية، رغم ما تعانيه التنمية المناطقية من اختلالات. أما البسام فيرى أن هذه الفروع قد تلبي الاحتياجات إلى حد ما، لكنه يحذر من تراجع مستوى الخدمات مستقبلًا مع تزايد السكان، مقترحًا تعزيز الاستقلال الإداري والمالي، وتفعيل الرقابة المحلية، ومعالجة تداخل الصلاحيات. ويضيف الحمدان أن إسهام فروع الوزارات يبرز في مرحلة صناعة القرار لا اتخاذه، لافتقارها إلى الاعتمادات المالية والإدارية، بينما يربط السناني فاعليتها بأهمية المنطقة الاستراتيجية، ودورها في تنويع الدخل، وقوة المطالب المحلية.

 المحور الرابع: التعاقد مع مؤسسات القطاع الخاص كوسيلة لتوفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية المحلية

يتقارب رأي الخبراء إلى حدٍ كبير حول محدودية قدرة القطاع الخاص في وضعه الراهن على توفير الخدمات العامة والتنموية في المناطق. إذ يرى خاشقجي أن القطاع الخاص لا يتمتع بقدرة أفضل من القطاع الحكومي، نظرًا لمعاناته من تحديات تنظيمية ومالية تحد من نضجه وكفاءته. ويؤكد المعيوف والبسام هذا التوجه، مشيرين إلى أن التعاقد مع القطاع الخاص -رغم شيوعه- يعاني ضعف الفاعلية بسبب قصور الرقابة الحكومية وعدم تأهيل الشركات في عدد من المناطق، ما ينعكس على جودة الخدمات.

في المقابل، يرى البراك أن التعاقد مع القطاع الخاص يظل أحد أفضل الخيارات المتاحة، خاصة في ظل التوجه نحو التخصيص، إلا أن نجاحه مرهون بتحسين القدرات التعاقدية وتعزيز الرقابة على الأداء. ويتفق الحريقي والمعيوف والبسام على أن فاعلية إشراك القطاع الخاص ترتبط بوجود متابعة ورقابة محلية فعّالة، بما يتيح تحسين جودة الخدمات وتوليد فرص عمل محلية.

ويطرح الكبيّسي بديلاً يتمثل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إنشاء شركات مختلطة أو تعاونية، بما يحقق توازنًا بين الكفاءة والرقابة. كما يقترح البسام تبني المؤسسات العامة في المدى القصير مع تهيئة القطاع الخاص للتحول المستقبلي، بينما يشدد الثابت والحمدان على أن نقل تقديم الخدمات إلى القطاع الخاص قد يتيح للحكومة التركيز على التخطيط وضبط الجودة، شريطة وجود منظومة حوكمة فعّالة وعقود محددة المدة تتضمن نقل المعرفة وبناء القدرات.

وبوجه عام، يتضح أن إشراك القطاع الخاص في تنمية المناطق يظل خيارًا مشروطًا بتحسين الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة، وتأهيل الشركات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية دون الإخلال بجودة الخدمات أو العدالة المكانية.

 المحور الخامس: النموذج المناسب للتنمية المناطقية في المدى القصير

يستعرض هذا المحور مرئيات الخبراء حول النموذج الأمثل للتنمية المناطقية في المدى القصير (الخمس سنوات القادمة)، بما يحقق التكامل بين الخدمات العامة والتنمية المحلية، ويوازن بين كفاءة القطاع الخاص ومتطلبات المصلحة العامة، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ويعزز المشاركة المجتمعية وتوليد الفرص الوظيفية، اتساقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يقترح الكبيّسي نموذجًا متدرجًا يبدأ في المدى القصير باللامركزية الإدارية والقطاعية وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة، على أن يتطور لاحقًا نحو اللامركزية السياسية (الحكم المحلي). بينما يرى المعيوف أن أي نموذج عملي للتنمية المناطقية يستلزم إعادة النظر في دور وصلاحيات إمارات المناطق، التي يقتصر دورها حاليًا على الجوانب الإدارية والرمزية دون أدوار تنموية فاعلة. ويؤكد السناني أن نجاح أي تنظيم قصير المدى مرهون بدعم القيادة، وفعالية أجهزة الرقابة، وتوفر الكفاءات البشرية، وإطار قانوني منظم، مع استقلال مجالس المناطق مالياً وإدارياً مع بقاء أمير المنطقة رئيسًا لها.

ويتفق معظم الخبراء على أن الشركات الحكومية في المناطق تمثل الخيار الهيكلي الأنسب في المدى القصير لتفعيل التنمية المناطقية، من خلال تأسيس شركات متخصصة في المشاريع المدنية والبنية التحتية، بملكية حكومية أغلبية مع إشراك المواطنين عبر الاكتتاب العام. ويرى مؤيدو هذا النموذج أنه يحقق معادلة الكفاءة والمصلحة العامة، ويسهم في ترشيد الإنفاق، وتوليد فرص العمل، وتعزيز العدالة في توزيع مخرجات التنمية والمشاركة المجتمعية. ويستشهد خاشقجي بنجاح الشركات العامة الوطنية، في حين يتحفظ السناني على هذا النموذج خشية تضخم هذه الشركات وبطء أدائها وعدم مواءمتها لخصوصيات المناطق.

ويرى الثابت أن إنشاء الشركات الحكومية قد يكون مناسبًا لبعض المناطق، خاصة الطرفية منها، لتحقيق أهداف تنموية سريعة، بينما يقترح الحمدان مقارنة هذا الخيار بإنشاء وزارة متخصصة للأشغال العامة. ويؤيد البسام والمعيوف والحريقي إنشاء الشركات الحكومية بشرط توافر المقومات الاقتصادية والحوكمة الفاعلة، وعدم الازدواجية مع الأجهزة الحكومية، والاستفادة من الكوادر المحلية، مع تفعيل الرقابة. أما البراك فيؤكد أن المنافسة، لا شكل الملكية، هي العامل الحاسم في الكفاءة، مقترحًا شراكات متعددة وتعدد الشركات بدل حصرها في شركة واحدة بكل منطقة.

وخالصة القول، يتفق الخبراء على أن النموذج الأمثل للتنمية المناطقية في المدى القصير يقوم على إعادة هيكلة الإدارة المحلية ومنحها استقلالاً إدارياً ومالياً نسبياً، مع تطبيق اللامركزية الاقتصادية عبر أدوات مؤسسية مرنة - وفي مقدمتها الشركات الحكومية أو المختلطة - تمهيدًا للتحول التدريجي نحو أنماط أوسع من اللامركزية مستقبلًا.

 مناقشة نتائج البحث

أظهرت المقابلات مع الخبراء أن الغالبية العظمى يرون أن تفعيل مبادرة التنمية المناطقية ضمن رؤية المملكة 2030 خلال السنوات الخمس القادمة يتطلب تبني نهج اللامركزية الاقتصادية من خلال إنشاء الشركات الحكومية. ويرى الخبراء أن هذه الشركات تمثل آلية فعالة لتقديم الخدمات العامة التنموية المحلية بكفاءة واستجابة عالية، مع تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية بما يتوافق مع أهداف الرؤية الوطنية. ويشير الخبراء إلى أن هذا النموذج يحقق عدة أهداف مترابطة، منها: الربط بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المحلية، الجمع بين كفاءة القطاع الخاص ومتطلبات المصلحة العامة، ضمان التوزيع الكفء والعادل لمخرجات التنمية، الإسهام في توليد فرص عمل محلية، ترشيد الإنفاق الحكومي، وربط الدوافع الذاتية للمواطنين بالمصلحة العامة لتعزيز المشاركة الفاعلة.

وتؤكد الغالبية أهمية أن تكون الشركات الحكومية مقسمة بحيث تمتلك الحكومة 70% من رأس المال، و30% للاكتتاب العام، مع التركيز على تنفيذ المشاريع المدنية والبنى التحتية وتقديم الخدمات العامة المحلية. ويرى الخبراء أن إنشاء هذه الشركات سيعزز المشاركة الشعبية في صياغة التوجهات الاقتصادية المستقبلية للمنطقة عبر المجالس العمومية، وخلق فرص وظيفية، وإعادة توزيع الدخل بما يحقق أهداف التنمية المحلية.

ويعضد هذا التوجه ما أشار إليه الخبراء من التجارب الوطنية الناجحة للشركات الحكومية، مثل سابك، والمعيقلية، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى شركات الكهرباء والاتصالات وأرامكو، باعتبارها نماذج أثبتت فاعليتها في تعزيز التنمية المحلية وتغطية القصور المؤسسي في الإدارة المحلية. بالمقابل، يرى معظم الخبراء أن القطاع الخاص غير قادر على توفير الخدمات العامة والتنموية بشكل مستقل، وأن فروع الوزارات، رغم أهميتها، تظل محدودة الصلاحيات وغير قادرة على إدارة التنمية المحلية بفعالية في الوقت الحالي، مما يؤكد أهمية الشركات الحكومية كخيار عملي لتحقيق أهداف التنمية المحلية.

أما فيما يتعلق بالمجالس النيابية المحلية، وبأخص مجالس المناطق، فيرى الخبراء أنها لا تزال تعاني من ضعف الصلاحيات وضيق نطاق الأدوار التنموية. وعلى الرغم من تفاوت وجهات النظر حول مدى إمكانية تطبيق اللامركزية في المدى القصير، هناك اتفاق نسبي على أن تطبيق اللامركزية ومنح المجالس الاستقلال الإداري والمالي يواجه تحديات كبيرة. وتراوح آراء الخبراء بين من يستبعد تطبيق اللامركزية، ومن يرى أن التوجه الحالي يميل نحو مزيد من المركزية. وحتى الخبراء الذين يؤيدون تطبيق اللامركزية يعترفون بوجود صعوبات عملية. ومع ذلك، هناك شبه إجماع على أولوية تطبيق اللامركزية الاقتصادية في المدى القصير، مع تفاوت محدود بين الآراء حول مدى توسعها إلى اللامركزية الإدارية أو المرفقية، فيما يُستبعد الوصول إلى مستوى اللامركزية السياسية في هذه المرحلة.

 توصيات البحث

تستهدف مبادرة تنمية المناطق استكشاف الإمكانات المحلية وتوظيفها، وتمكين القدرات وبناء قاعدة اقتصادية وصناعية متينة ترفع من تنافسية الاقتصاد المحلي لكل منطقة. إلا أن تحليل الوضع الراهن للإدارة المحلية السعودية، وبأخص مجالس المناطق، يشير إلى أنها عاجزة عن القيام بدورها التنموي بسبب المركزية الشديدة التي تقيد قدرتها على صناعة القرار المحلي.

وبناءً على ذلك، يدعو الخبراء إلى تخفيف المركزية ومنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي، بما يتيح لها وضع ميزانيتها وفق أولويات المنطقة وخصائصها النسبية، والتمتع بحرية التصرف في توزيع المخصصات المالية. ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة من شأنها توطين الإنفاق الحكومي وترشيده، وربط الموارد المالية باحتياجات المواطنين، وبالتالي تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي. فالمناطق والمحافظات والمدن هي فضاء الفعل الاجتماعي والاقتصادي، واقتراب السلطات المحلية من المواطن يمثل المعيار الأهم لفاعلية الإنفاق.

وفي حال تعذر تطبيق الاستقلال الإداري والمالي للمجالس في المدى القصير (خمس سنوات)، يوصي الخبراء بتطبيق اللامركزية الاقتصادية والمالية من خلال إنشاء شركات حكومية مساهمة في كل منطقة لتنفيذ الأعمال المدنية، بما يشمل مشاريع البنية التحتية والفوقية التي تتطلب مخصصات مالية كبيرة. ويؤكد الخبراء أن هذه الشركات التنموية، عند طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، تحقق أهدافًا متعددة، منها:

تمكين المواطنين من المشاركة في صنع القرار الاقتصادي عبر الجمعيات العمومية للشركات.

تحسين مستوى معيشة السكان من خلال توزيع الأرباح وتوفير وظائف ذات دخل مناسب.

توطين الخبرة والمعرفة وتحريك الموارد وبناء القدرات المحلية، بما يحقق تنمية متوازنة ومستدامة.

يسهم هذا النموذج في توليد فرص العمل بشكل مباشر، ويضمن أن يصل الإنفاق الحكومي لأكبر عدد من المواطنين، مع تقليل الهجرة نحو المناطق والمدن الأكثر تنمية، وتعزيز الجاذبية الاقتصادية للمدن المتوسطة والمناطق النائية. وتأتي هذه التوصية متسقة مع الاستراتيجية العمرانية الصادرة عام 1420هـ، التي ركزت على تطوير المدن المتوسطة عبر مشاريع حكومية تشكل نواة للتنمية المحلية.

كما يشير الخبراء إلى أن مجرد إقامة مشاريع تنموية وخدمية لا يكفي لتحقيق الازدهار؛ بل يجب توطين الإنفاق ضمن الاقتصاد المحلي. فمثال الجامعات الناشئة في المحافظات يوضح ذلك: رغم الميزانيات الضخمة، فإن الفائدة الاقتصادية للسكان المحليين محدودة، ويذهب جزء كبير من المخصصات خارج المنطقة، ما يؤدي إلى تنمية قاصرة ويحد من فرص تشغيل الخريجين ضمن اقتصاد منطقتهم. ومن هنا تتجلى أهمية إنشاء شركات حكومية مساهمة لإدارة المشاريع والخدمات المحلية بشكل فعال يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 الملحق (1)

الخبراء المشاركون في الاستفتاء

المختصون في مجالي الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي

الأستاذ الدكتور هاني بن يوسف خاشقجي - عضو مجلس الشورى، أستاذ الإدارة المحلية بجامعة الملك سعود (سابقًا)

الأستاذ الدكتور عامر بن خضير الكبيّسي - أستاذ الإدارة العامة، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية (الأسبق)

الدكتور أحمد بن محمد السناني - عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق (الأسبق)

الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك - عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود، وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والمعلومات (الأسبق)

الدكتور صالح بن معاذ المعيوف - عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود (سابقًا)، نائب مدير عام معهد الإدارة لشؤون التدريب (الأسبق)

الدكتور عبدالله بن أحمد الثابت - عضو هيئة التدريس بقسم التخطيط العمراني، عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود (الأسبق)، مدير عام مركز التراث العمراني الوطني

المهندس بدر بن ناصر الحمدان - رئيس بلدية المجمعة (الأسبق)

الأستاذ الدكتور فهد بن عبدالله الحريقي - أستاذ التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (سابقًا)، ورئيس قسم التخطيط الحضري والإقليمي بجامعة الإمام عبدالرحمن الأسبق

الأستاذ الدكتور بسام بن عبدالله البسام - عميد كلية إدارة الأعمال (الأسبق)، عضو هيئة التدريس بقسم الإدارة العامة بجامعة الملك سعود، نائب مدير معهد الإدارة العامة للتطوير والجودة (الأسبق)

 الملحق (2)

أسئلة المقابلة (شبه المنظمة)

مع الخبراء في مجال الإدارة العامة والتخطيط الحضري والإقليمي

حول نظرتهم المستقبلية للإدارة المحلية السعودية

الاسم: ....................................................................... التاريخ: .................................

هل ترون في المستقبل المنظور (أقل من خمس سنوات) توجه نحو اللامركزية بمنح مجالس المناطق الاستقلال الإداري والمالي وسلطة نافذة على فروع الأجهزة الحكومية؟

إذا كنتم ترون توجه نحو اللامركزية في المستقبل المنظور (أقل من خمس سنوات)، فما نوع اللامركزية التي تستشرفونها: سياسية، إدارية، مالية، اقتصادية؟ وما الافتراضات التي بنيتم عليها رأيكم؟

هل ترون (في الوقت الراهن) أن فروع الوزارات في المناطق تلبي احتياجات التنمية المحلية في المناطق؟ وتسهم في معالجة المشكلات المحلية؟ تعليقكم؟

هل ترون أن إبرام العقود مع مؤسسات القطاع الخاص في الوقت الراهن أفضل وسيلة لتوفير الخدمات العامة وتحقيق التنمية الإقليمية في المناطق؟ تعليقكم؟

هل ترون أن إنشاء شركات حكومية في المناطق (تمتلك الحكومة 70% و 30% تطرح للاكتتاب العام، تقوم بالمشاريع المدنية والبنى التحتية وتوفر الخدمات العامة) يحقق أهداف التنمية المحلية ويعزز المشاركة الشعبية في صياغة التوجهات المستقبلية القتصاد المنطقة من خلال مجالسها العمومية، وخلق فرص وظيفية وإعادة توزيع الدخل؟ تعليقكم؟

في ظل التوجه الإصلاحي للدولة وتحقيقًا لأهداف الرؤية الوطنية 2030 ما النموذج الذي ترونه مناسبًا للإدارة المحلية في المدى القصير (خلال الخمس سنوات القادمة)؟ وفي المدى الطويل (أكثر من خمس سنوات)؟ أرجو الإجابة من خلال الجدولين المرفقين (في الأسفل).

هناك اعتماد كبير على فروع الوزارات في توفير الخدمات العامة في مقابل دور ضعيف لمجالس المناطق، ما التنظيم الهيكلي الذي تستشرفونه على المدى القصير (أقل من خمس سنوات) لتقديم الخدمات العامة ويحقق الكفاءة والاستجابة والمشاركة والشفافية في التنمية المحلية في المناطق بما يتناسب مع أهداف الرؤية الوطنية؟

أرجو تقييم التنظيمات المذكورة في الجدول حسب تحقيقها للمعايير المطلوبة، بحيث يكون رقم 1 الأفضل في الترتيب

تقييم البدائل التنظيمية للتنمية المناطقية - الجزء الأول
المعايير
نوع التنظيم		 يربط بين الدوافع الذاتية للمواطنين والمصلحة العامة ويدفعهم نحو المشاركة الفاعلة يحقق كفاءة في ترشيد الإنفاق الحكومي محليًا يسهم في توليد الوظائف في المناطق يحقق توزيع كفء وعادل لمخرجات التنمية المحلية يجمع بين كفاءة القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة يربط بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المحلية
البيروقراطية العامة (فروع الوزارات في المناطق من خلال مجلس المنطقة بصلاحيته الحالية) ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
البيروقراطية العامة (فروع الوزارات في المناطق من خلال مجلس المنطقة بسلطة نافذة وبصلاحيات تمنحه الاستقلال الإداري والمالي) ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
تقديم الخدمات العامة والمشاريع المدنية في المناطق عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
تقييم البدائل التنظيمية للتنمية المناطقية - الجزء الثاني
المعايير
نوع التنظيم		 يربط بين الدوافع الذاتية للمواطنين والمصلحة العامة ويدفعهم نحو المشاركة الفاعلة يحقق كفاءة في ترشيد الإنفاق الحكومي محليًا يسهم في توليد الوظائف في المناطق يحقق توزيع كفء وعادل لمخرجات التنمية المحلية يجمع بين كفاءة القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة يربط بين الخدمات العامة وأهداف التنمية المحلية
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
شركات حكومية تنشأ لهذا الغرض في المناطق ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
تقديم الخدمات العامة والمشاريع المدنية عن طريق البيروقراطية العامة (فروع الوزارات في المناطق من خلال مجلس المنطقة بصلاحيته الحالية) ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
البيروقراطية العامة (فروع الوزارات في المناطق من خلال مجلس المنطقة بسلطة نافذة وبصلاحيات تمنحه الاستقلال الإداري والمالي) ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
تقديم الخدمات العامة والمشاريع المدنية في المناطق عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
شركات حكومية تنشأ لهذا الغرض في المناطق ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ ضعيف / متوسط / عالٍ
المراجع آل سعود محمد بن سلمان مؤتمر صحفي عن الرؤية السعودية الموقع الإلكتروني العربية 2016 http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today.html آل سعود محمد بن سلمان مقابلة تلفزيونية في قناة العربية عن الرؤية السعودية الموقع الإلكتروني الأسواق العربية 2016 https://www.alarabiya.net/aswaq/special-interviews/2016/04/25/ البكر أحمد العهداني أروى تحديات سوق العمل في المملكة العربية السعودية ورقة عمل مؤسسة النقد العربي السعودي، إدارة الأبحاث الاقتصادية 2018 الشيحة عدنان عبد الله الإدارة المحلية بالمملكة العربية السعودية: الوضع الراهن ونموذج مقترح مجلة العلوم الإدارية 24 1 2012 جامعة الملك سعود الشيحة عدنان عبد الله الإصلاح الإداري في المملكة العربية السعودية: من البيروقراطية المركزية إلى توسيع سلطات المجالس المحلية المجلة العلمية للإدارة 9 2014 الشيحة عدنان عبد الله إمكانات التنمية المحلية في محافظات ومراكز المناطق بالمملكة العربية السعودية: دراسة استطلاعية معهد الإدارة العامة 141 2015 مسقط، سلطنة عمان الشيحة عدنان عبد الله الإدارة المحلية السعودية: الوضع الراهن وتصور مستقبلي لمدى تطبيق نهج اللامركزية دورية الحكامة 4 7 1 35 2023 الشيحة عدنان عبد الله ديب فؤاد مدى الحاجة لتطوير أنظمة وهياكل الإدارة المحلية لمواكبة رؤية المملكة 2030 مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030 معهد الإدارة العامة، الرياض، المملكة العربية السعودية 2019 04 عياف عبد العزيز بن محمد الإدارة المحلية لم تعد خيارًا الموقع الإلكتروني لمركز الملك سلمان لإدارة المحلية 2017 http://www.ksclg.org/publication-project/english-local-governance-is-no-longer-optional-funding-the-municipal-sector-as-an-example/ نظام البلديات والقرى لعام 1397هـ، المرسوم الملكي رقم (م5/21) 1397/2/21هـ مركز الوثائق معهد الإدارة العامة، الرياض 1977 نظام المجالس البلدية لعام 1435 هيئة الخبراء بمجلس الوزراء 2014 https://www.boe.gov.sa/ نظام المقاطعات، المرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 21/5/1383هـ قاعدة معلومات الملك خالد 1963 http://www.kingkhalid.org.sa/ نظام المناطق، الأمر الملكي رقم (أ92/27) 1412/8/27هـ والتعديلات المدخلة عليه بالأمر الملكي رقم (أ21/30) 1414/3/30هـ وكالة الوزارة لشئون المناطق، وزارة الداخلية السعودية 1992 رؤية 2030 2018 https://vision2030.gov.sa/ar/node/259 هيئة تطوير مدينة الرياض 2026 http://www.ada.gov.sa/ Ageli M. M. Wagner's law in Saudi Arabia 1970-2012: An econometric analysis Asian Economic and Financial Review 3 5 647 659 2013 Amirkhanyan A. A. Kim H. J. Lambright K. T. Putting the pieces together: A comprehensive framework for understanding the decision to contract out and contractor performance International Journal of Public Administration 30 6 699 725 2007 10.1080/01900690701302563 Bel G. Costas A. Do public sector reforms get rusty? An empirical analysis on privatization of solid waste collection Journal of Policy Reform 9 1 1 24 2006 10.1080/14681360500518618 Bel G. Fageda X. Partial privatization in local service delivery: An empirical analysis of the choice of mixed firms Local Government Studies 36 1 129 149 2010 10.1080/03003930903424698 Bel G. Fageda X. Big guys eat big cakes: Firm size and contracting in urban and rural areas International Public Management Journal 14 1 4 26 2011 10.1080/10967494.2011.540401 Bognetti G. Robotti L. The provision of local public services through mixed enterprises: The Italian case Annals of Public and Cooperative Economics 78 3 415 437 2007 10.1111/j.1467-8292.2007.00346.x Boyne G. A. Bureaucratic theory meets reality: Public choice and service contracting in U.S. local government Public Administration Review 58 6 474 484 1998 10.2307/976622 Brown T. Potoski M. Managing contract performance: A transaction costs approach Journal of Policy Analysis and Management 22 2 275 297 2003 10.1002/pam.10129 Brown T. L. Potoski M. Transaction costs and institutional explanations for government service production decisions Journal of Public Administration Research and Theory 13 4 441 468 2003 10.1093/jopart/mug028 Brown T. L. Potoski M. Managing the public service market Public Administration Review 64 6 656 668 2004 10.1111/j.1540-6210.2004.00418.x Christensen T. Lægreid P. Transcending New Public Management: The Transformation of Public Sector Reforms Routledge 2017 10.4324/9781315235790 Coase R. H. The nature of the firm Economica 4 16 386 405 1937 10.1111/j.1468-0335.1937.tb00002.x Da Cruz N. F. Marques R. C. The viability of municipal companies in the provision of urban infrastructure services Local Government Studies 37 1 93 110 2011 10.1080/03003930.2010.521434 Local public companies in the 25 countries of the European Union Dexia 2004 Dijkgraaf E. Gradus R. H. J. M. Collusion in the Dutch waste collection market Local Government Studies 33 4 573 588 2007 10.1080/03003930701423814 Domberger S. Jensen P. Contracting out by the public sector: Theory, evidence, prospects Oxford Review of Economic Policy 13 4 67 78 1997 10.1093/oxrep/13.4.67 Dunleavy P. Margetts H. Bastow S. Tinkler J. Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government Oxford University Press 2006 10.1093/acprof:oso/9780199296194.001.0001 Faguet J.-P. Pöschl C. Is decentralization good for development? Perspectives from academics and policy makers Oxford University Press 2015 10.1093/acprof:oso/9780198737506.001.0001 Florio M. Fecher F. The future of public enterprises: Contributions to a new discourse Annals of Public and Cooperative Economics 82 4 361 373 2011 10.1111/j.1467-8292.2011.00466.x Gargani I. Villani M. When the municipality is partner in business: A mapping of Italian experience Public Organization Review 13 167 174 2013 10.1007/s11115-012-0198-9 Girth A. M. What drives the partnership decision? Structural factors influencing public-private partnerships for municipal wireless broadband International Public Management Journal 17 3 344 364 2014 10.1080/10967494.2013.865673 Gradus R. H. J. M. Budding G. T. Re-municipalization is becoming more and more important in the Netherlands: Some explanations Paper presented at EPCS Meeting Freiburg, Germany 2016 09 Grossi G. Reichard C. Municipal corporatization in Germany and Italy Public Management Review 10 5 597 617 2008 10.1080/14719030802217830 Hansen J. R. Mols N. P. Villadsen A. R. Make and buy: An alternative to make or buy? An investigation of four theoretical explanations in Danish municipalities International Journal of Public Administration 34 8 521 532 2011 10.1080/01900692.2011.572696 Holmes M. Shand D. Management reform: Some practitioner perspectives on the past ten years Governance 8 4 551 578 1995 10.1111/j.1468-0491.1995.tb00243.x Hood C. The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme Accounting, Organizations and Society 20 2-3 93 109 1995 10.1016/0361-3682(93)E0001-W Hood C. Dixon R. A government that worked better and cost less? Evaluating three decades of reform and change in UK central government Oxford University Press 2015 10.1093/acprof:oso/9780198724624.001.0001 Hope K. R. Decentralisation and local governance theory and the practice in Botswana Development Southern Africa 17 4 519 534 2000 10.1080/03768350050173912 Johari G. Willoughby J. The Saudi Arabian budgeting system: An institutional assessment Public Administration and Development 34 63 80 2014 10.1002/pad.1687 Shah A. Public Services Delivery The World Bank 2005 Lamothe S. Lamothe M. What options are available for delivering public services, and how do local governments choose between them? Encyclopedia 5 3 89 2025 10.3390/encyclopedia5030089 Niblock T. Saudi Arabia's economic development: Ambitious visions, difficult dilemmas Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) 2 2 13 31 2008 10.1080/19370679.2008.12023114 Niskanen W. A. Bureaucracy and Representative Government Aldine 1971 Making decentralization work: A handbook for policy-makers OECD Publishing 2019 10.1787/g2g9faa7-en Ostrom E. A public choice approach to metropolitan institutions: Structure, incentives, and performance Social Science Journal 20 3 79 96 1983 Ostrom E. Governing the commons: The evolution of institutions for collective action Cambridge University Press 1990 Savas E. S. Public goods and public choices Ostrom V. Ostrom E. Alternatives for delivering public services Westview Press 1977 33 64 Ozmen A. Notes to the concept of decentralization European Scientific Journal 10 10 415 424 2014 https://core.ac.uk/download/pdf/236405436.pdf Peters B. G. The future of governing: Four emerging models University Press of Kansas 1996 Pollitt C. Bouckaert G. Public management reform: A comparative analysis 2nd ed. Oxford University Press 2004 Prager J. Contracting out government services: Lessons from the private sector Public Administration Review 54 2 176 184 1994 10.2307/976564 Rodrigues M. Tavares A. F. Araújo J. F. Municipal service delivery: The role of transaction cost in the choice between alternative governance mechanisms Local Government Studies 38 5 615 638 2012 10.1080/03003930.2012.688069 Rondinelli D. A. Can public enterprises contribute to development? United Nations Expert Group Meeting on Reinventing Public Enterprise Management United Nations 2005 Rondinelli D. A. Nellis J. R. Cheema G. S. Decentralization in developing countries: A review of recent experience World Bank 1999 World Bank Staff Working Paper No. 581, Management and Development Series No. 8 http://documents.worldbank.org/curated/en/737671468762476292 Salamon L. M. The tools of government: A guide to the new governance Oxford University Press 2002 Schoute M. Budding T. Gradus R. Municipalities' choices of service delivery modes: The influence of service, political, governance, and financial characteristics International Public Management Journal 21 4 682 705 2018 10.1080/10967494.2018.1433649 Smith S. R. Transforming public services: Contracting for social and health services in the U.S. Public Administration 74 1 113 127 1996 10.1111/j.1467-9299.1996.tb00732.x SuarezVarela L. GarciaVallinas J. GonzalezGomez F. PicazoTadeo A. J. Ownership and performance in water services revisited: Does private management really outperform public? Water Resources Management 31 8 2355 2373 2017 10.1007/s11269-017-1698-4 Tavares A. Camões P. Local service delivery choices in Portugal: A political transaction costs framework Local Government Studies 33 4 535 553 2007 10.1080/03003930701438557 Tavares A. Camões P. J. New forms of local governance Public Administration Review 70 4 694 701 2010 10.1111/j.1540-6210.2010.02170.x Decentralized governance for development: A combined practice note on decentralization, local governance and urban/rural development United Nations Development Programme 2004 Voorn B. Van Genugten M. Van Thiel S. The efficiency and effectiveness of municipally owned corporations: A systematic review Local Government Studies 43 5 820 841 2017 10.1080/03003930.2017.1292227 Warner M. E. Hefetz A. Insourcing and outsourcing: The dynamics of privatization among U.S. municipalities 2002-2007 Journal of the American Planning Association 78 3 313 327 2012 10.1080/01944363.2012.699892 Wettenhall R. Public or private? Public corporations, companies and the decline of the middle ground Public Organization Review 1 1 17 40 2001 10.1023/A:1011516927634 Whincop M. J. Corporate governance in government corporations Ashgate 2005 Williamson O. E. The economics of organization: The transaction cost approach American Journal of Sociology 87 3 548 577 1981 10.1086/227496