هدفت الدراسة إلى إجراء تحليل كمي ونوعي لتقييم السياسات التعليمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدى تطبيق معايير تقييم واضحة للسياسة المرسومة من قبل الوزارة ومدى تحقيق متطلباتها وكذلك التعرف على أثرها على أداء سياسات التعليم العالي. فضلاً عن التعرف على التحديات التي تواجه الوزارة في تطبيقها وأبرز المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين صياغة السياسات التعليمية الأردنية وتطبيقها من خلال استخدام المنهج المختلط. وتكونت العينة من (70) مبحوثاً وتم بأسلوب المسح الشامل وتم اختيارهم بأسلوب العينة القصدية العنقودية. وتم استرجاع (67) قائمة استقصاء. كما تم مقابلة (25) أستاذ جامعي بكليات الأعمال والتربية في جامعات إقليم الشمال. وكان من أبرز النتائج أن الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لأبعاد تقييم سياسة التعليم العالي في الأردن (الملائمة والمرونة والشمولية والمشاركة) في الفترة (2023-2016) كانت مرتفعة، مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات أفراد العينة تتعلق بالتقديرات التقييمية لسياسات التعليم العالي الأردنية تعزى لمتغيرات النوع الاجتماعي والفئة العمرية والخبرة والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي. أن الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لمتطلبات تنفيذ سياسة التعليم العالي في الأردن (حاكمية النظام، وضمان الجودة والاعتماد، وتوفير فرص التعليم، وتمويل التعليم) مرتفعة ما عدا الموارد البشرية وبدرجة متوسطة مع عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متطلبات تنفيذ سياسة التعليم العالي تعزى لمتغيرات النوع الاجتماعي والفئة العمرية والخبرة والمستوى التعليمي والمسمى الوظيفي. فهذه الفرضية غير مقبولة لجميع الأبعاد ما عدا بعد توفير فرص التعليم فهي مقبولة تبعاً لمتغير الخبرة. أن الدرجة الكلية لتقدير عينة الدراسة لأداء سياسة التعليم العالي (الفاعلية والاستجابة والاستمرارية والكفاءة) في الأردن كانت مرتفعة، مع عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتقديرات التقييمية لسياسات التعليم العالي الأردنية للفترة (2023-2016)، بأبعادها مجتمعة على الأداء بأبعاده مجتمعة. فهذه الفرضية غير مقبولة للأبعاد مجتمعة ومقبولة لمتغير المشاركة منفرداً. وجود أثر إيجابي لمتطلبات تطبيق سياسة التعليم العالي مجتمعة ومتغيري توفير فرص التعليم وتمويل التعليم منفردين على أداء سياسة التعليم العالي الأردنية. أما فيما يتعلق بنتائج مقابلة الدراسة، توصلت الدراسة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق سياسة التعليم العالي الأردنية تتجسد في التحديات الإدارية والتنظيمية، والتحديات الاقتصادية والمالية. أوصت الدراسة بضرورة المحافظة على هذا المستوى المتميز من تحقيق أبعاد التقييم وتوافر المتطلبات والأداء العالي من خلال متابعتها وتطويرها بشكل مستمر عبر زيادة التنسيق بين الجهات الواضعة للسياسات والجهات المنفذة لها. وفيما يتعلق بالمقابلات، كان الاقتراح الأساسي هو الحاجة الملحة إلى تطوير الأنظمة الجامعية ومؤسسات التعليم العالي وهذا ما يشير إلى وجود ضرورة ملحة لتطوير المنظومة التشريعية في الوزارة، والالتزام بمعايير الجودة عن طريق تحسين الجودة وربطها بالأداء.
This study aimed to conduct a quantitative and qualitative analysis to evaluate the educational policies of the Ministry of Higher Education and Scientific Research and the extent to which clear evaluation criteria are applied to the policy drawn up by the Ministry and the extent to which its requirements are achieved, as well as to identify its impact on the performance of higher education policies. In addition to identifying the challenges facing the Ministry in implementing these policies and the most prominent proposals that could contribute to improving the formulation and implementation of Jordanian educational policies through a mixed methodology. The sample consisted of 70 respondents and was conducted using a comprehensive survey method. They were selected using a cluster intentional sampling method. (67) questionnaires were retrieved. (25) University professors in the colleges of business and education in the North were also interviewed. One of the most significant findings was that the study sample's evaluation of the appropriateness, flexibility, comprehensiveness, and participation dimensions of Jordan's higher education policy evaluation during the 2016–2023 period received an overall high score. The variables of gender, age group, experience, educational level, and job title did not significantly alter the sample members' responses to the evaluative assessments of Jordanian higher education policies. The study sample's overall evaluation of the requirements for putting Jordan's higher education policy into practice (system governance, quality assurance, and accreditation, provision of educational opportunities, and financing for education) scored highly, according to the results. Except human resources, which have a moderate degree. The study also discovered that the variables of gender, age, experience, educational level, and job title do not statistically significantly affect the requirements for implementing the Jordanian higher education policy in terms of (system governance, human resources, quality assurance, accreditation, and education financing). Except for the dimension of offering educational opportunities, which is acceptable based on the experience variable, this hypothesis is not suitable for all dimensions. The survey found that the study sample's evaluation of the efficacy, responsiveness, continuity, and efficiency of Jordan's higher education policy had a high overall score. The study found that the combined dimensions of appropriateness, flexibility, comprehensiveness, and participation in Jordanian higher education policies for the period of 2016–2023 did not have a statistically significant effect on performance when compared to their combined dimensions of effectiveness, efficiency, responsiveness, and continuity. This hypothesis is valid for the participation variable only and not for the dimensions taken as a whole. The variables of offering educational opportunities and financing education separately, as well as the conditions for implementing the higher education policy collectively, had a positive effect on the performance of the Jordanian higher education policy, according to the results. Finally, the study recommended the necessity of maintaining this distinguished level of achievement of evaluation dimensions, the availability of requirements, and high performance through continuous monitoring and development through increased coordination between policy-making and implementing agencies. Regarding the interviews, the main suggestion was the urgent need to develop university systems and higher education institutions. This indicates an urgent need to develop the legislative system in the ministry and adhere to quality standards, by improving quality and linking it to performance.
This study aimed to conduct a quantitative and qualitative analysis to evaluate the educational policies of the Ministry of Higher Education and Scientific Research...
تعاظم الاهتمام بموضوع السياسة العامة بعد وقوع الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت مصب التركيز في كيفية صياغتها وبلورتها (
وأكد العديد من الباحثين (
من جانبه يرى (
استخدمت الباحثتان المنهج المختلط (الكمي والكيفي) من أجل تحقيق الأهداف. وهو منهج يستخدم في الدراسات التقييمية والتي بدورها تدور حول المشكلات الاجتماعية والإنسانية أو الظواهر، من خلال الحصول على الوصف الكيفي الذي يتمثل في سلوكيات خارجية للظواهر، والوصف الكمي الذي يتمثل في الوصول إلى أرقام تتعلق بالمشكلة أو الظاهرة التي يتم دراستها، أو أرقام تمثل علاقة الظاهرة بالظواهر المحيطة.
تكون مجتمع الدراسة من جميع القادة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وأساتذة إدارة وتحليل السياسات العامة من كليتي الأعمال والتربية، أما وحدة العينة، فقصدنا الأفراد منهم مديري تعليم ونوابهم ورؤساء الأقسام والمشرفين ورؤساء الشعب كونهم هم أصحاب القرار ويقومون بتخطيط والاستجابة الاستراتيجية والتي تكونت من (70) مبحوثاً تم اختيارهم بأسلوب العينة القصدية العنقودية، وتم استرجاع (67) قائمة استقصاء بنسبة استرجاع كلية بلغت (%95.7). وقد تم استبعاد قائمتين استقصاء غير صالحتان ليصبح عددها (65)، بالتالي فقد بلغت نسبة قوائم الاستقصاء التي تم إخضاعها للتحليل الإحصائي (%92.9) من إجمالي قوائم الاستقصاء الموزعة، ولإجراء المقابلات، ضمت عينة الدراسة (25) أستاذاً من أساتذة إدارة وتحليل السياسات العامة من كليتي الأعمال والتربية (قسم الإدارة العامة - إدارة وتحليل السياسات العامة) في الجامعات الحكومية في إقليم الشمال متمثلة بجامعة اليرموك وجامعة آل البيت وجامعة البلقاء التطبيقية - إربد.
تم استخدام أداتين لجمع البيانات، وهما: قائمة الاستقصاء (الاستبانة) ولجمع المعلومات اللازمة لاختبار فرضيات الدراسة فقد تم تطوير قائمة الاستقصاء والتي تكونت من ثلاثة أجزاء رئيسية، يقيس الأول الخصائص الشخصية المتعلقة بأفراد عينة الدراسة، تم تقسيم باقي الأجزاء على فقرات قائمة الاستقصاء التي غطت محاور قائمة الاستقصاء. وتم تصميم قائمة الاستقصاء باستخدام مقياس ليكرت الخماسي. وتم أيضاً استخدام المقياس الثالثي. أما المقابلة فتم طرح أسئلة حول آراء أساتذة إدارة وتحليل السياسات العامة من كليتي الأعمال والتربية (قسم الإدارة العامة-إدارة وتحليل السياسات العامة) في الجامعات الحكومية في إقليم الشمال.
من أجل استخلاص نتائج الدراسة فقد تم تطبيق الاختبارات الإحصائية الملائمة لأهداف الدراسة وذلك عبر استخدام برمجية الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد تم تطبيق الاختبارات التالية: الاختبارات التقديمية، لقياس التوجهات والسمات المتعلقة بأفراد العينة. معامل الالتواء (Skewness) ومعامل التفلطح (Kurtosis)، للتحقق من منحنيات التوزيع الطبيعي لبيانات الدراسة. معامل الثبات Cronbach's alpha للتحقق من ثبات أداة الدراسة والاتساق الداخلي لأداة الدراسة. اختبارات الإحصاء الوصفي، واختبارات (T)، واختبار (ANOVA) واختبار شيفيه (Scheffe)، واختبار (LSD)، واختبار الانحدار المتعدد (Multiple Regression)، والانحدار البسيط (Simple Regression).
يبين
| البعد | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| الملائمة | 4.083 | 0.647 | 1 | مرتفع |
| المرونة | 3.978 | 0.818 | 2 | مرتفع |
| الشمولية | 3.929 | 0.848 | 3 | مرتفع |
| المشاركة | 3.769 | 0.965 | 4 | مرتفع |
| — | — |
وتشير هذه النتيجة إلى وجود مستوى مرتفع من الإدراك لدى أفراد العينة من قادة التعليم العالي لأبعاد تقييم سياسات التعليم العالي. وفيما يتعلق بمعيار المرونة، تشير هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة يعتقدون بأن سياسة التعليم العالي الأردنية تتسم بالمرونة من حيث قدرتها على التعامل مع الحالات غير المخطط لها وحالات الطوارئ والظروف المحيطة. كما يمكن تفسيرها بالتكامل مع السياسات الأخرى، إذ تؤثر سياسة التعليم على العلاقة طويلة الأمد بين تنمية الدولة والتعليم وتخطيط التعليم والتي ترتبط بشكل مترابط يؤثر على بعضها البعض. بحيث تتبع السياسات التعليمية الخطة التنموية والتي يتم دمجها في الخطة الشاملة للدولة لضمان أن يكون لقطاع التعليم دور في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في المستقبل.
أما بمعيار الملائمة، تشير هذه النتيجة إلى أن أفراد الدراسة يعتقدون بأن سياسة التعليم العالي الأردنية تتسم بالملائمة من حيث قدرتها على الارتباط بمتطلبات المجتمع والبيئة التعليمية الأردنية، وتفسر الباحثتان هذه النتيجة بأن الدينامية الاجتماعية هي الميزة الأساسية للسياسة التعليمية. إذ إن المرجع الأساسي للنظام التعليمي هو النظام المجتمعي. حيث يتأثر التعليم بالمجتمع وظروفه وأهدافه. كما وتنعكس هذه الديناميكية بين التعليم والمجتمع في السياسة التعليمية. إذ يهدف النظام التعليمي إلى تحقيق التوازن بين مطالب المجتمع، وخاصة سوق العمل، والتوافق بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات المجتمع من العمالة المؤهلة.
من جانب آخر تشير النتيجة إلى أن أفراد عينة الدراسة يعتقدون بأن سياسة التعليم العالي الأردنية لديها مستوى مرتفع من الشمولية، وهو ما يشير إلى أن سياسة التعليم العالي الأردنية تغطي جميع جوانب وعوامل نجاح سياسة التعليم العالي. وتفسر بقدرة السياسة التعليمية الأخذ بعين الاعتبار الفروق الهامة بين التعليم الريفي والحضري، وأن السياسة التعليمية تأخذ في الاعتبار مفهوم الوصول إلى التعليم. وأخيراً تشير هذه النتيجة إلى أن سياسة التعليم العالي الأردنية تحقق مبدأ المشاركة وذلك عبر انخراط العديد من الجهات الرسمية المتخصصة إضافة إلى المؤسسات التعليمية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني المتنوعة في صناعة سياسة التعليم العالي الأردنية. كما يمكن تفسيرها بمنح الأكاديميين فرصة للمشاركة في عملية صنع القرار عبر مجلس أو هيئة قائمة داخل المؤسسة التعليمية.
يبين
| البعد | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| حاكمية النظام | 4.0185 | 0.69 | 2 | مرتفع |
| الموارد البشرية | 3.5662 | 0.79 | 5 | متوسط |
| ضمان الجودة والاعتماد | 4.1415 | 0.55 | 1 | مرتفع |
| فرص التعليم | 4.0031 | 0.89 | 3 | مرتفع |
| تمويل التعليم | 3.8738 | 0.95 | 4 | مرتفع |
| — | — |
وتشير هذه النتيجة إلى وجود مستوى مرتفع من الإدراك لدى أفراد العينة لمتطلبات تطبيق سياسة التعليم العالي الأردنية، وأن لدى أفراد العينة اعتقاد بتوافر هذه المتطلبات جميعها ضمن بيئة التعليم العالي الأردنية. وعن وجود مستوى مرتفع من ضمان الجودة والاعتماد ضمن بيئة التعليم العالي الأردنية، يظهر هذا المتطلب جلياً من خلال وجود قسم للاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية، والتي تهتم بمراجعة معايير التعليم العالي المعتمدة عالمياً ومحلياً وضمان تطبيقها بشكل فعال مما يساهم في رفع جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الأردنية.
كما ويعتقد أفراد العينة من القادة التربويين والأساتذة بوجود حاكمية عالية لنظام التعليم العالي الأردني، وهو ما يشير إلى وجود أسس ومبادئ وقوانين وأنظمة تحكم بيئة التعليم العالي الأردنية وهو ما يساهم في وجود أسس ثابتة يمكن بناء سياسات التعليم العالي من خلالها. كما يمكن تفسير هذه النتيجة بالإيمان الراسخ لدى قادة التعليم العالي بأن الحاكمية أضحت حاجة ملحة في السياسية التعليمية الأردنية، فهي تعد من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في الاستخدام الأمثل للموارد، وعلى تأكيد عملية المساءلة وحسن تقسيم الخدمات وإدارتها، وتعد عاملاً أساسياً في توفير البيئة الجيدة للقيام بالأعمال.
من جانب آخر تظهر النتيجة بأن فرص التعليم العالي متوافرة بشكل مرتفع ضمن البيئة الأردنية من وجهة نظر أفراد العينة. وتفسر الباحثتان هذه النتيجة بأن السياسة التعليمية تعالج موضوع توفير التعليم في المجتمع، والذي انعكس على عدد الملتحقين بالتعليم حيث ازداد العدد بشكل ملحوظ. وتعتقد الباحثتان أن هذه النتيجة يمكن تفسيرها من خلال عدة مبررات أهمها وجود المكرمات الملكية التي تسمح لفئة واسعة من المجتمع في الحصول على فرصة الالتحاق في التعليم الجامعي، إضافة إلى وجود العديد من التسهيلات للطلبة من أبناء أفراد القوات المسلحة أو أبناء العاملين في الجامعات الرسمية، وصولاً إلى ضمان وجود سقوف متوسطة لتكاليف الدراسة في الجامعات الرسمية مما يشكل نوعاً من تكافؤ الفرص للجميع من أجل الالتحاق في التعليم الجامعي.
وعلى مستوى تمويل التعليم، يعتقد أفراد العينة من القادة والأساتذة بأن مستوى تمويل التعليم مرتفع في البيئة الأردنية. ويمكن تحليل هذا المتطلب من خلال جانبين، أما الجانب الأول فيتعلق بتمويل مؤسسات التعليم ذاتها، والتي تتم من خلال عدة موارد أهمها مخصصات وزارة التعليم العالي الأردنية في الموازنة العامة للدولة والتي تنعكس على مؤسسات التعليم العالي، حيث تشير أرقام الموازنة العامة لسنة (2022) بأن المبالغ المخصصة لدعم مؤسسات التعليم العالي تشكل حوالي %10 من إجمالي نفقات وزارة التعليم العالي الأردنية. أما الجانب الثاني فيتعلق بتمويل الطلبة من أجل الانخراط في مؤسسات التعليم الرسمية وغير الرسمية، ويظهر ذلك جلياً من خلال المنح والقروض المقدمة من صندوق التعليم العالي للطلبة الملتحقين في الدراسة الجامعية. إضافة إلى المنح الخاصة الممنوحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عالوة على العديد من المنح المقدمة من مؤسسات خاصة ومنظمات المجتمع المدني.
أخيراً، فيما يتعلق بتصورات أفراد العينة حول الموارد البشرية كمتطلب من متطلبات تطبيق سياسة التعليم العالي في الأردن، فيعتقد القادة والأساتذة بأن الموارد البشرية هي أقل العوامل توافراً من حيث عوامل التطبيق الناجح لسياسة التعليم العالي. ورغم أهمية الموارد البشرية في تخطيط وتنفيذ سياسة التعليم العالي إلا أن الاعتقاد بأنهم المتطلب الأقل أهمية بين المتطلبات قد يعود إلى عوامل عديدة أهمها الاعتقاد بضرورة ترشيق الأجهزة الحكومية بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص من خلال تدوير الموظفين بشكل عادل يضمن توافر الفرص للمبدعين من الشباب والجيل الجديد الذي قد يتملك أفكاراً أكثر انفتاحاً وتطوراً بحيث تنبثق من ضرورة مواكبة تطورات عصر التكنولوجيا والسرعة والمعلومات.
يبين
| البعد | الوسط الحسابي | الانحراف المعياري | الرتبة | المستوى |
|---|---|---|---|---|
| الفعالية | 3.93 | 1.03 | 1 | مرتفع |
| الاستجابة | 3.91 | 1.04 | 2 | مرتفع |
| الاستمرارية | 3.83 | 0.97 | 3 | مرتفع |
| الكفاءة | 3.68 | 1.30 | 4 | مرتفع |
| — | — |
تشير هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة يعتقدون بأن أداء السياسة التعليمية هو أداء مرتفع، حيث تتصف سياسة التعليم العالي الأردنية من وجهة نظر أفراد العينة بالفعالية بمعنى أن السياسة التعليمية تهتم بإنجاز الأهداف التي توضع ضمن الخطة الاستراتيجية. من جانب آخر تتصف السياسة التعليمية بالاستجابة للظروف الخارجية والمتغيرات التي يمكن أن تنشأ نتيجة لتغير هذه الظروف. كما تشير النتيجة إلى أن سياسة التعليم العالي الأردنية لديها مستوى مرتفع من الاستمرارية حيث يمكن اعتبار أن هذه السياسة هي خطة بعيدة الأمد تحقق الاستمرار في إنجاز المهام والأهداف التي توضع خلال مرحلة إعداد سياسة التعليم العالي. أما فيما يتعلق بالكفاءة فتشير النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من الكفاءة في أداء سياسة التعليم العالي الأردنية وذلك من خلال تحقيق الأهداف المرسومة وذلك عبر استخدام أقل الموارد البشرية والمالية الممكنة.
يبين
| المتغيرات | معامل الانحدار (β) | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| الثابت | 3.051 | 10.327 | 0.000 |
| أبعاد تقييم السياسة التعليمية | 0.051 | 0.582 | 0.563 |
المتغير التابع: الأداء
أما
| المتغيرات | معامل الانحدار (β) | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| الثابت | 3.086 | 6.944 | 0.000 |
| الملائمة | 0.195 | 1.113 | 0.270 |
| المرونة | 0.129 | 0.627 | 0.533 |
| الشمولية | 0.218 | 1.320 | 0.192 |
| المشاركة | -0.374 | -2.199 | 0.032 |
المتغير التابع: الأداء
تشير النتيجة إلى أن بعد المشاركة بمعامل انحدار (-0.374) β ودالة إحصائية (0.032) هو بعد ذو دلالة إحصائية مما يعني أن له أثر على الأداء بأبعاده مجمعة، وتظهر قيم معامل الانحدار له أن اتجاه الأثر كان سلبياً بمعنى أن زيادة المشاركة في السياسات التعليمية تقلل من الأداء. وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر ذو دلالة إحصائية للتقديرات التقييمية لسياسات التعليم العالي الأردنية للفترة (2023-2016)، بأبعادها مجتمعة وهي (الملائمة والمرونة والشمولية والمشاركة) على الأداء بأبعاده مجتمعة وهي (الفعالية والكفاءة والاستجابة والاستمرارية). فهذه الفرضية غير مقبولة للأبعاد مجتمعة ومقبولة لمتغير المشاركة منفرداً.
وفيما يتعلق بأثر متطلبات تطبيق السياسة التعليمية على الأداء، يبين
| المتغيرات | معامل الانحدار (β) | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| الثابت | 1.158 | 2.649 | 0.001 |
| متطلبات تطبيق سياسات التعليم | 0.685 | 6.184 | 0.000 |
المتغير التابع: الأداء
أما
| المتغيرات | معامل الانحدار (β) | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| الثابت | 1.987 | 5.261 | 0.000 |
| حاكمية النظام | 0.044 | 0.665 | 0.508 |
| الموارد البشرية | -0.104 | -1.802 | 0.077 |
| ضمان الجودة والاعتماد | 0.063 | 0.602 | 0.550 |
| توفير فرص التعليم | 0.217 | 2.050 | 0.045 |
| تمويل التعليم | 0.237 | 2.586 | 0.012 |
المتغير التابع: الأداء
من جانب آخر تشير النتيجة إلى أن بعد توفير فرص التعليم بمعامل انحدار (0.217) β ودالة إحصائية (0.045) هو بعد ذو دلالة إحصائية مما يعني أن له أثر على الأداء بأبعاده مجمعة، وتظهر قيم معامل الانحدار له أن اتجاه الأثر كان إيجابياً. إضافة إلى ذلك من جانب آخر تشير النتيجة إلى أن بعد تمويل التعليم بمعامل انحدار (0.237) β ودالة إحصائية (0.012) هو بعد ذو دلالة إحصائية مما يعني أن له أثر على الأداء بأبعاده مجمعة، وتظهر قيم معامل الانحدار له أن اتجاه الأثر كان إيجابياً.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدالة (0.05≥α) لمتطلبات تطبيق سياسات التعليم العالي الأردنية مجتمعة وهي (حاكمية النظام والموارد البشرية وضمان الجودة والاعتماد وتوفير فرص التعليم وتمويل التعليم) على الأداء بأبعاده مجمعة. وتشير هذه النتيجة إلى أن متطلبات تنفيذ سياسة التعليم العالي تؤثر بشكل إيجابي على الأداء، بمعنى أن الزيادة في توافر متطلبات تنفيذ سياسة التعليم العالي يحسن من أداء سياسة التعليم العالي.
تم إجراء المقابلة مع عدد من المستجيبين من أساتذة إدارة وتحليل السياسات، وكان عدد المقابلات التي تم إجرائها (25) مقابلة. من خلال إجابات أفراد العينة المستجيبين حول أسئلة المقابلة فقد لوحظ وجود تقارب ملحوظ في طبيعة التحديات التي يعتقد أفراد العينة بوجودها. فقد ذكر %60 من الأساتذة المستجيبون أن التحديات الإدارية والتنظيمية هي من أبرز هذه التحديات التي تواجه تطبيق سياسات التعليم العالي الأردنية ووصفوها من خلال عدة مصطلحات مثل «الضعف التنظيمي» و«القصور التنظيمي» للدلالة على وجود تحديات تنظيمية تتعلق بالجهات المسؤولة عن وضع سياسة التعليم العالي.
من جانب آخر فقد ذكر المستجيبون بأن الهيكل التنظيمي للوزارة قد يشكل عائقاً في سبيل وضع سياسة تعليم عالي ذات شمولية عالية. وعلى مستوى آخر فقد ذكر %52 من المستجيبين عديداً من التحديات الاقتصادية تمحور أغلبها حول «ضعف التمويل» و«المناخ الاقتصادي العام» و«عدم وجود فرص ومصادر لتمويل التعليم» إضافة إلى ذكر تحديات تتعلق «بالموازنة العامة»، وهذا ما يشير إلى أن أغلب التحديات الاقتصادية تتعلق بالوضع الاقتصادي العام للدولة وشح الموارد والعجز الحاصل في موازنة الدولة والذي يتنامى مع مرور السنوات مما يكبل أي مساعي لتطوير بنود سياسة التعليم العالي.
ومن جانب مختلف فقد أشار %20 من المستجيبين إلى وجود مشكلة في «الاتصال والتواصل» من وجهة نظرهم من خلال الإشارة إلى «عدم فعالية قنوات التواصل»، أو «عدم وجود تغذية راجعة» أو «عدم وجود تواصل بين المعنيين بسياسة التعليم»، وتشير هذه الإجابات إلى وجود مشكلة في التواصل داخل وزارة التعليم العالي تجاه عناصر تنفيذ سياسة التعليم العالي من المنظمات المجتمعية أو الموارد البشرية القائمة على تنفيذ سياسة التعليم العالي.
وقد اعتبر المستجيبون بأن عدم وجود مرجعية في المصطلحات التنظيمية المتعلقة بالسياسة العامة يعرقل من سهولة فهم وتطبيق السياسة العامة وسياسة التعليم العالي. وقد ذكر %16 من المستجيبين عبارات «تضارب المفاهيم» و«عدم اتساق المفاهيم» أو «عدم وجود صياغة هيكلية معتمدة لعناصر السياسة العامة». وهذا ما يشير إلى ضرورة توحيد المفاهيم والهيكل العام لتشكيل وصياغة سياسة التعليم العالي الأردنية.
أخيراً، أشار %12 من المستجيبين إلى أن التغيير المستمر في قيادة الوزارة وارتباط سياسة الوزارة بالأشخاص لا بمنظومة عمل استراتيجية موحدة. وهذا ما ظهر من خلال إجابات «عدم توافق وجهات النظر بين الوزراء المتعاقبين» و«ارتباط الخطط بالأشخاص» و«التضارب في وجهة النظر».
لقد اقترح المستجيبون للمقابلة العديد من المقترحات التي يمكنها أن تسهم في تطوير سياسة التعليم العالي من وجهة نظرهم. فقد اقترح %32 من الأساتذة ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة بشكل عام أو بوضع السياسات بشكل خاص. فقد اقترح «وضع هيكل تشريعي مطور للوزارة» و«تحسين الإطار التشريعي» و«تطوير التعليمات المتعلقة بوضع السياسات». وهذا ما يشير إلى وجود ضرورة ملحة لتطوير المنظومة التشريعية في الوزارة.
وعلى مستوى آخر، فقد طالب %32 من المستجيبين بتطبيق معايير الجودة العالمية، وذلك عن طريق الإشارة إلى «اتباع معايير الجودة العالمية»، «الالتزام ببنود المعايير الدولية»، «تحسين الجودة وربطها بالأداء» و«تطوير النظام بما يواكب التطورات العالمية». وتشير هذه المقترحات إلى ضرورة مواكبة التحديثات المتتالية في مجال الاعتماد وضبط الجودة الصادرة من خلال الجهات الدولية والمحلية المختلفة.
وقد اقترح %28 من المستجيبين تطوير الأنظمة في مؤسسات التعليم العالي من جامعات أو كليات بما يواكب النظريات الإدارية الحديثة، وبما يتناسب مع الأطر المنهجية الحديثة في التعليم العالي. حيث اقترح المستجيبون «تطوير الخطط والمناهج الجامعية»، «تحديث أنظمة إدارة المؤسسات التعليمية»، «تعيين إدارة الجامعات وفقاً للكفاءة العلمية والإدارية على حد سواء». وتشير هذه المقترحات إلى أن الجامعات والمؤسسات التعليمية في الأردن بحاجة إلى نوع من التطوير وإعادة الهيكلة في المجالات الإدارية والتنظيمية وحتى التعليمية.
أخيراً، فقد اقترح %24 من العينة بالتوازي مع وجود ضعف في التشاركية ومن أجل حل هذه المشكلة، فقد تم اقتراح «تفعيل المشاركة» و«إشراك مؤسسات المجتمع المدني» و«أخذ مقترحات الجامعات على محمل الجد». وتشير هذه المقترحات إلى أن المستجيبين من الأساتذة لديهم اعتقاد جدي بأن الجامعات والمؤسسات الأخرى المرتبطة بوزارة التعليم العالي ليس لها دور فاعل في صياغة وتطوير سياسة التعليم العالي.
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، فإنه يمكن تقديم التوصيات التالية:
تتقدم الباحثتان بجزيل الشكر والامتنان لجميع المشاركين في هذه الدراسة من قادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وأساتذة الجامعات الحكومية في إقليم الشمال الذين ساهموا بوقتهم وجهودهم في إنجاز هذا البحث.