السند المقوّم بالعملة الأجنبية ومسألتـي تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار والصرف الأجنبي: العراق حالة دراسية

تهدف الدراسة الى اصدار سند حكومي مقوم بالعملة الاجنبية، اذ يكتتب السند بالعملة المحلية (بناءً على سعر الصرف الرسمي) ويسدد عند الاطفاء بالعملة الاجنبية ليتم من خلال ذلك تحديد سعر الفائدة للسند على اساس الفرق بين معدل الفائدة بالعملة المحلية والاجنبية، مما يجعل المرونة أكبر للسياسة المالية والنقدية في التحكم بأصدار هذا النوع من السندات، بهدف تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وسوق الصرف الاجنبي وتحفيز عمل سوق الاوراق المالية أضافة الى تقليل من نسب الدولة في الاقتصاد العراقي. لذا تعتبر السياسة النقدية اداة هامة في التأثير على مكونات الطلب الاجمالي ، ويمكن ان تؤثر بقوة على مسار الاقتصاد الحقيقي ، ولتحقيق ذلك يجب ان تكون السلطات النقدية على دراية كافية وتقدير دقيق لتوقيتات تأثير هذه السياسة على متغيرات الاقتصاد الكلي الاساسية ، من هنا كان السبب وراء اختيار الموضوع لأهميته على مستوى الاقتصاد ككل (استقرار الاسعار) ووزارة المالية دائرة الدين العام (تخفيض التكاليف ) والبنك المركزي (تقليل الفارق بين سعري الصرف الرسمي والموازي) ، لذا نسعى من خلال اصدار هذا السند إلى رفع التصنيف الائتماني إلى درجة اعلى وذلك لتقليل الفوائد والخصوم الدولية عبر تقييم المخاطر ، اذ يعد السند المقوّم ذو قدرة على الوفاء بتسديد فوائد الدين ، معتبرا السند أهم مؤشر للجدارة الائتمانية من خلال تنفيذ الالتزامات المالية تجاه الديون الخارجية  ، هذا فضلاً عن إصدار السند المقوّم بالعملة الأجنبية سيجعل مرونة الصرف غير مقيدة وكافية للأنفاق العام برافعة مالية مرتبطة بعائد الإصدار المالي والنقدي (السينيوريج)، هذا الاجراء سيسبب زيادة الطلب الكلي المقيد بمعدّلات الفائدة الحقيقية للسيطرة على مناسيب السيولة ، وللمحافظة على الية الانتقال من الطلب على العملة الأجنبية إلى الطلب على العملة المحلية ، من هنا ستمتلك السياسة الاقتصادية ادوات اكثر مرونة على تمويل الموازنة وتخفيض من نسب العجز ، وذلك من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.