"تقديـر النمو الاقتصادي في مصر ما بيـن الحرب والثورة"

الملخص

إن النمو الاقتصادي هو عصب النشاط الاقتصادي لأي دولة، خاصة إذا ما كانت تسعي للخروج من نطاق الدول النامية إلى الدول المتقدمة. وعملية تقديـر النمو الاقتصادي في الدول النامية يكتنفها العديد من الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بمعالجة بياناتها. ومصر من الدول ذات التاريخ الطويل في ذلك المضمار، ولقد كان الباعث لهذا البحث هو معرفة أسباب النمو الاقتصادي وذلك في الفتـرة الممتدة من حرب أكتوبـر 1973 وحتى ثورة ينايـر 2011، حتى يتجلى لنا أسباب ما حدث في الاقتصاد المصري اليوم. كما إن البحث يشيـر إلى الأسباب الكامنة خلف الوضع الاقتصادي المصري الذي دفع المصريون إلى الثورة. وقد كانت المتغيـرات المستخدمة في البحث هي رأس المال المادي ورأس المال البشري والانفتاح التجاري وكذلك معدل التضخم. وكان اختيار هذه المتغيـرات يتبع الأدبيات الاقتصادية والدراسات السابقة. وتتمثل فروض الدراسة في فرضيـن هما: إن عدم الاستقرار النقدي متمثل في ارتفاع معدلات التضخم له تأثيـر سلبي على معدل النمو الاقتصادي في مصر، والانفتاح التجاري يؤدي إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي في مصر. وقد تم إثبات صحة الفرضيـن وفقا لنتائج النموذج المقدر. وتشيـر النتائج إلى أن النمو في رأس المال سواء المادي أو البشري يدفع النمو الاقتصادي إلى الارتفاع، كما إن الانفتاح التجاري ينشط النمو الاقتصادي، في حيـن أن تذبذبات الأسعار أو ما يعرف بالتضخم له تأثيـر سلبي على الاقتصاد المصري. وقد تم استخدام تحليل التكامل المشتـرك لكل من «انجل-جرانجر» في السلاسل الزمنية للوصول إلى هذه النتائج.